أكد ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة) على موقفه الداعم والمساند للمطالب المشروعة التي أعلنت عنها نقابة المحامين الفلسطينيين المُطالبة بوقف نفاذ القرارات بقوانين المعدِّلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وإلغاء آثارها؛ حتى تحقيق تلك المطالب المُعلنة بشكل كامل .
ودعا الائتلاف إلى إلغاء كافة التعديلات التي جرت على قانون السلطة القضائية ومنظومة التشريعات القضائية من خلال القرارات بقوانين لمخالفتها أحكام القانون الأساسي (الدستور) والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين واستحقاقاتها والمعايير الدولية.
كما طالب الائتلاف بتشكيل مجلس قضاء أعلى طبقاً للقانون الأساسي (الدستور) وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 يتولى إعداد خطة ضمن جدول زمني محدد وبالشراكة الكاملة مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة المعنيين من أجل توحيد وإصلاح القضاء بالضفة الغربية وقطاع غزة على قاعدة احترام الدستور والقانون، كون توحيد وإصلاح القضاء حقٌ للمجتمع وقيمة وطنية.
كما طالب كافة القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية بالانخراط على نطاق واسع بالفعاليات المشروعة التي تقودها نقابة المحامين الفلسطينيين ودعمها وإسنادها حتى تحقيق أهدافها في النهوض بالشأن القضائي وحماية الحقوق والحريات العامة.
وأشار إلى ضرورة وحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الأرضية الصالحة لتوحيد وإصلاح القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، كأساس في عملية إصلاح النظام السياسي الفلسطيني واحترام الإرادة الشعبية.