لاقى الارتفاع الكبير على أسعار السيارات في قطاع غزة، حالة من السخط لدى المواطنين، الذين دعوا لضرورة مقاطعة شراء السيارات تحت شعار #خليها تصدي.

ولاقت الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين دعوا لضرورة المشاركة الواسعة فيها، حتى خفض أسعار السيارات.

وشهدت أسعار السيارات في السوق المحلية ارتفاعا كبيرا على وقع الارتفاع العالمي، في حين جاء تذمر المواطنين من الارتفاع الكبير بسبب الارتفاع اللحظي للسيارات دون سبب.

** دعوات للمقاطعة

وقال أبو مؤمن عودة، أحد القائمين على الحملة، إن عشرات السيارات وخاصة القديمة منها، يتم عرضها في الأسواق، "ولا تجد من يشتريها حاليا بسبب الحملة والارتفاع الكبير في الأسعار".

وأوضح عودة في حديث لـ "الرسالة نت" أن حملة #خليها_تصدي مستمرة حتى انخفاض الأسعار، داعيا لضرورة التجاوب الواسع مع الحملة حتى تحقق أهدافها.

وأضاف: "بوعي شعبنا وإصراره على وقف الاستغلال والسرقة، سنلاحظ أنه لا أحد يلتفت للسيارات المعروضة ولا تجد من يسأل عن سعرها، وهو ما سيدفع التجار والوسطاء لتخفيض الأسعار".

في حين قال المواطن عبد الرحمن شعبان في تغريدة على هاشتاق #خليها_تصدي: "توقعات بأن يسجل الدولار ارتفاعا آخر، يعني السيارة إلّي حقها 16 ألف دولار بتفرق 1500 دولار زيادة عن السعر السابق، ومع كل ارتفاع بزيد الفرق".

وكتب فادي بدر على "فيس بوك": "قريبا جدا ستشهدون انخفاضا ملحوظا في أسعار السيارات، طبيعي تلاقي الهجوم القوي من التجار ومن يعمل لصالحهم، لأنهم بدهم مواطن لا يفكر حتى يرفعوا عليه السعر".

في حين قال الصحفي محمد الأخرس في تغريدة على هاشتاق الحملة: "أجريت حسبة بالتعاون مع بعض الأطراف التي تعمل في مجال التخليص، وهم على دراية بنسب الضرائب على السيارات حسب موديلها وحجمها، والنتيجة أن سيارة كيا مورنينغ 2020 تصل غزة بما لا تزيد عن 11 ألف دولار، لماذا تباع بـ 18500 دولار".

وتطرق المواطن وائل عبد القادر للحديث عن دور الوسيط في بيع السيارات، قائلا في تغريدة على هاشتاق #خليها_تصدي: "الوسيط دوره يحلف يمين كذب ويرغب المشتري بالسيارة خاصة لما يكون فيها عيوب، يصبح المشتري هو الضحية والخسران في السيارة، قاطعوا الوسيط الذي لا يوجد عنده ذمة ولا ضمير".

في حين، قال إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوري السيارات في قطاع غزة، إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات يتمثل في جائحة كورونا وسلاسل الامداد التي أدت لارتفاع كبير على الأسواق العالمية.

وأضاف النخالة في حديث لـ "الرسالة نت": "هناك انخفاض في إنتاج السيارات عالميا أدى لارتفاع الأسعار، والأسعار في فلسطين مرتفعة جدا مقارنة بالدول الثانية بسبب ارتفاع أسعار الجمارك والتي تصل إلى 120% كجمارك تدفع للسلطة في رام الله، بجانب ضريبة الدخل والقيمة المضافة".

ويعتبر أنه لا علاقة لبائعي السيارات في الارتفاع على الأسعار، فيما يتعلق بالسيارات المستوردة، "في حين أن ارتفاع الأسعار عالميا أدى لاستغلال التجار المحليين في السوق المحلي ورفع الأسعار، وهنا تكمن المشكلة بالنسبة للمشترين".

وتوقع النخالة حلولا في أسواق السيارات العالمية تنعكس على قطاع غزة ولكن سيستغرق ذلك عاما  إلى عام ونصف تقريبا.