طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية للتدخل الفوري والسريع من أجل وقف الفوضى القانونية ووقف العمل الفوري بنفاذ مشاريع القوانين وإعادة تشكيل لجان فنية مختصة وبمشاركة الأطراف ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، من أجل تصويبها ودراستها من كافة الجوانب وتأثيراتها وانعكاساتها على القطاعات المختلفة لأن الوضع الداخلي حساس وليس لدينا المزيد من الوقت.
وقال المجلس في بيان صحفي صادر عنه أمس الثلاثاء "إن القطاع الخاص الفلسطيني بكافة مكوناته يواجه العديد من التحديات المختلفة وفي كافة الاتجاهات، نتيجة للظروف الخاصة التي نعيشها ونتيجة للظروف الدولية الضاغطة في كافة المجالات، وفي هذا الجو المليء بالتحديات تطل علينا مشاريع قوانين تصدر بقرارات بقانون تتعلق بالشأن الاقتصادي والتي تؤثر سلبا على معظم مكونات القطاع الخاص الفلسطيني وتمس عناصر بقائه وصموده، والتي فيما لو تم المضي قدما في تطبيقها ستؤدي وبكل تأكيد إلى ضرب نجاح هذا الاقتصاد وتشل تقدمه".
وأضاف المجلس "أن القطاع الخاص الفلسطيني ممثلا بالمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يشكل الرافعة الحقيقية والعمود الفقري للاقتصاد الوطني ويحمل الهم الوطني المتمثل في دفع عجلة الاقتصاد والتخفيف على المواطن الفلسطيني من تبعات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة ودعم صمود وبناء الإنسان الفلسطيني وتجذره في أرضه"، مشيرا إلى أنه في ضوء غياب المجلس التشريعي فإننا نستغرب إصدار هذه القوانين والتشريعات الجديدة غير واضحة الأهداف وغير المدروسة بشكل معمق ولا تحمل صفة الاستعجال وفيها الكثير من الثغرات والملاحظات.
وأكد المجلس التنسيقي في بيانه "أن نفاذ القرار بقانون المتعلق بالتعديلات على قانون التنفيذ يجلب آثار تدميرية على الاقتصاد الوطني لا يمكن علاجها حيث أنها تهدم اقتصاد الافراد والمؤسسات التجارية والمالية والمصانع، بالإضافة الى خلخلة النسيج الاجتماعي الذي يشكل الرهان الأخير على عناصر البقاء والصمود."
وقال " إننا ومنذ اللحظة الأولى من إصدار هذه القوانين عقدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص العديد من الجلسات الحوارية بحضور جميع الأطراف ذات العلاقة وتم الخروج بتوصيات بالإجماع وتم رفعها لجميع الجهات ذات العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون التنفيذ".
وأوضح المجلس أنه مع جميع الإجراءات والمواقف الوطنية المخلصة من كافة الجهات ذات الاختصاص لتصويب وضع مكونات العدالة الناظمة لأعمال القضاء والتي من شأنها أن تعيد العجلة الى المسار الصحيح.