أعلن عشرات الصحفيين في الضفة الغربية عن دعمهم ومؤازرتهم لموقف نقابة المحامين، وكل خطواتها الاحتجاجية على القرارات بقوانين التي صدرت مؤخراً وتمس بالحقوق والحريات.
وقال الصحفيون إن القرارات بقوانين جاءت مخالفة لقواعد الدستور، ومساً خطيراً بالكرامة الجماعية للمواطنين، ولها أثر خطير على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسلم الأهلي.
وأكد الصحفيون على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها من أجل إجراء الانتخابات العامة، باعتبارها أساسا وأرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني وأساساً لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام.
وأوضحوا أن خطوتهم تأتي في إطار الحرص على ضمان سمو مبدأ سيادة القانون، وترسيخاً لنهج الحرية والحقوق والكرامة والمساواة للجميع، وحفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، لأنهم مكون أساسي من مكونات الشعب الفلسطيني وسلطته الرابعة وأحد أعمدة هذا الوطن.
وعلّقت نقابة المحامين عملها الثلاثاء، أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية، ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.
وعبّرت نقابة المحامين عن رفضها لقرارات السلطة بشأن القوانين المعدلة للقوانين الإجرائية، وقانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
من جانبها، أعلنت الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية في الضفة الغربية، عن دعمها للخطوات الاحتجاجية التي تنفذها نقابة المحامين في الضفة الغربية المحتلة، واستعدادها للانخراط الكامل فيها.
وشددت الفعاليات على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة، باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني، وأساسا لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ودعت تشكيل لجنة إسناد من ممثلين عن نقابة المحامين والفعاليات النقابية والأهلية والقطاع الخاص، لدعم وتوسيع الخطوات الاحتجاجية لنقابة المحامين في مختلف المحافظات والقطاعات المجتمعية.