غزة – الرسالة نت
دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى إلزام "أجهزة فتح" في الضفة الغربية باحترام وتنفيذ قرارات المحاكم، بالإفراج عن المضربين عن الطعام وامرأة مختطفين لدى جهاز المخابرات العامة في سجون فتح بالضفة الغربية المحتلة، معبراً عن قلقه الشديد من تفاقم حالة المضربين عن الطعام الستة منذ تاريخ 26/11/2010م، منوها بأنهم حاصلين على قرارات بالإفراج عنهم صادرة عن المحكمة العليا.
وقال المركز في بيان له تلقت "الرسالة نت" نسخة عنه، الأربعاء،: "المادة (106) من القانون الأساسي المعدل أكدت على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة تعويضاً كاملاً".
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ فقد خاض ستة معتقلين لدى جهاز المخابرات العامة إضراباً عن الطعام منذ تاريخ 26 نوفمبر 2010، وهم كل من:
مهند محمود جميل نيروخ (23 عاماً)، من سكان مدينة الخليل، وهو طالب في جامعة بوليتكنك فلسطين، تخصص "أتمتة صناعية"، معتقل منذ تاريخ 10 أكتوبر 2008، وصدر قرار بالإفراج عنه بتاريخ 19 يناير 2010.
وسام عزام عبد المحسن القواسمي (23 عاماً)، من سكان مدينة الخليل، وهو طالب في جامعة القدس المفتوحة، تخصص "إدارة أعمال"، معتقل منذ تاريخ 8 أكتوبر 2008، وصدر قرار بالإفراج عنه بتاريخ 19 يناير 2010.
مجد ماهر ربحي عبيد (21 عاماً)، من سكان مدينة الخليل، عامل، معتقل منذ تاريخ 11 سبتمبر 2009، وصدر قرار بالإفراج عنه بتاريخ 3 فبراير 2010.
أحمد "محمد يسري" راتب العويوي (24 عاماً)، من سكان مدينة الخليل، معتقل منذ تاريخ 15 سبتمبر 2009، وصدر قرار بالإفراج عنه بتاريخ 3 فبراير 2010.
وائل محمد سعيد البيطار (42 عاماً)، من سكان مدينة الخليل، معتقل منذ تاريخ 15 سبتمبر 2008، وصدر قرار بالإفراج عنه بتاريخ 3 فبراير 2010.
محمد أحمد محمود سوقية (34 عاماً)، من سكان مدينة جنين، معتقل منذ تاريخ 6 فبراير 2008، وصدر قرار بالإفراج عنه بتاريخ 10 يناير 2010.
وأضاف في بيانه - وبحسب المعلومات التي حصل عليها من ذوي المعتقلين- "فقد خضعوا منذ بداية اعتقالهم لتحقيقات مختلفة حول انتمائهم ونشاطهم السياسي، تعرض خلالها العديد منهم لسوء المعاملة والتعذيب، مثل الاعتداء بالضرب والشبح لساعات طويلة، وتوجيه السباب والشتائم لهم وحرمانهم من النوم، ما ألحق بهم أضرار جسدية ونفسية.
ومضى يقول: "وفي ضوء استمرار احتجازهم، شرع المعتقلون المذكورون بالإضراب عن الطعام مكتفين بتناول الماء الممزوج بالملح، مما أسفر عن تدهور أوضاعهم الصحية الأمر الذي استدعى نقل عدد منهم إلى مستشفى بيت جالا الحكومي عدة مرات لتلقي العلاج.
وأضاف "وبتاريخ 4 يناير 2010، مثُل المعتقلون، وجميعهم من المدنيين، أمام النيابة العسكرية، تمهيداً لمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية، رغم قرارات الإفراج عنهم الصادرة من محكمة العدل العليا، ولا يزال المعتقلون الستة يواصلون إضرابهم عن الطعام حتى لحظة إعداد هذا البيان مطالبين بتنفيذ قرارات الإفراج عنهم".
وبخصوص المواطنة أبو السعود قال المركز: "من ناحية أخرى، ما تزال المواطنة تمام أحمد أبو السعود، من سكان مدينة نابلس، رهن الاعتقال لدى جهاز المخابرات العامة منذ تاريخ 17 نوفمبر 2010، حيث جرى اعتقالها من منزلها الواقع في حي رفيديا، غرب مدينة نابلس، ونقلها إلى مقر المخابرات الواقع في حي المخفية بالمدينة".
وأضاف: "وفي اليوم التالي الموافق 18 نوفمبر، قامت عناصر من جهاز المخابرات بتفتيش المنزل بشكل دقيق مرتين متتاليتين، وفي وقت لاحق جرى نقل المواطنة أبو السعود من مقر المخابرات إلى سجن جنيد في المدينة".
ولفت إلى أنه ووفقاً لمعلومات التي حصل عليها المركز من عائلة المواطنة أبو السعود بتاريخ 4 يناير 2011، فإن المواطنة أبو السعود لازالت معتقلة لدى جهاز المخابرات العامة وإنها تمثل للتحقيق من قبل النيابة العسكرية في المدينة، تمهيداً لمحاكمتها أمام محكمة عسكرية.
