موجة غضب واسعة على منصات التواصل وفي الشارع الفلسطيني، بعد الأنباء التي جرى تداولها حول تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة بدرجة مدير c بوزارة الحكم المحلي، بالتزامن مع قبول الأول طلب توظيف ابنة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح.
الفضيحة التي انتشرت كالنار في الهشيم وأثارت سخطا واسعا، في ظل تفشي البطالة والفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحرمان آلاف الخريجين من الوظائف، الأمر الذي دفع هيئة مكافحة الفساد للتحقيق حول ما أطلق عليه "التبادل الوظيفي" التي يشتبه بانه تم خارج إطار القانون في وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها اعتمدت ما تم نشره وتداوله حول هذه التعينات باعتباره بلاغاً رسمياً وباشرت البحث والتحري حول هذا الأمر للوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة به ومعالجته وفق الأصول.
وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، سارع رئيس حكومة السلطة محمد اشتية للتصريح بأن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها.
اشتية قال في تصريح مقتضب إنه ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقاً ووقف المخالف منها.
وعلى النقيض من ذلك، يصر الوزيران على أن التعيين تم على أساس الكفاءة والمهنية، رغم أنها لم تمر بالإجراءات القانونية المعروفة في مثل هذه الحالات.
فمن جهته، زعم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن تعيين ابنة محمد زيارة جاء لأنها تمتلك "الخبرة والكفاءة، مشيرا الى أن وحدة إدارة المشاريع في قطاع غزة بحاجة لكفاءات، وهذه الوحدة تتبع للوزارة في الضفة وهي من تعين الموظفين.
وعن الآلية التي جرى من خلالها اختيارها، قال: التعيين يجري من خلال المقابلة أو الاستهداف، لجنة المقابلات لا تعمل في غزة، لذلك تم الاختيار من خلال الاستهداف.
أما وزير الأشغال محمد زيارة فبرر تعيين ابنة وزير الحكم المحلي لديه بالقول: "ابنة الوزير مجدي الصالح ليست موظفة، ولكن تقدمت بطلب توظيف بإطار قانوني، ونحن موافقون على توظيفها".
هكذا بكل بساطة وبجاحة، تجري التعيينات والتوظيف في وزارات السلطة، بعيدا عن الإجراءات واللوائح التي أقرها القانون، ضاربين بعرض الحائط النزاهة والشفافية.
هذه التجاوزات الإدارية واستغلال للمنصب والنفوذ وعدم تكافؤ للفرص كما ينص عليها القانون الاساسي وقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك للوظيفة العمومية، لولا تم فضحها على مواقع التواصل، لبقيت طي الكتمان والتستر دون حسيب أو رقيب.