أعلنت نقيبة المهندسين الفلسطينيين نادية حبش في تصريحٍ صحفي أنّ "النقابة ستصعّد الفعاليات الاحتجاجية والإضراب خلال الأسبوع الحالي، وذلك نظرًا لإمعان الحكومة في تجاهل المطالب المحقّة لمهندسي ومهندسات القطاع العام"، حيث تأتي هذه الفعاليات استكمالاً للفعاليات السابقة التي بدأت من تاريخ 1/6/2022.
ولفتت حبش إلى أنّ "مجلس نقابة المهندسين أقرّ في جلسته رقم (23) برنامجًا تصعيديًا لإعلاء الصوت وانتزاع حقوق المهندسين، لذلك قرّرنا مقاطعة كافة اللجان الحكوميّة التي تشارك فيها النقابة، وهي: (الّلجان الإقليمية، مجلس تنظيم أعلى، صندوق تطوير وإقراض البلديات، وأية لجان أخرى) طيلة فترة نزاع العمل، وسنطلب من المهندسين جميعًا سواء مكاتب أو مقاولين أو مستثمرين الامتناع عن الاجتماع مع الوزارات خلال فترة أيّام الاضراب".
وأشارت حبش إلى أنّ "برنامج الإضراب والفعاليات سيكون كالتالي: الأحد 24/7/2022 إضراب مع عدم التوجّه لمواقع العمل والتواجد في مقرات النقابة، وعمل كشف ميداني لمواقع العمل والطلب من المهندسين/ات المداومين مغادرة مكاتبهم والالتزام بالإضراب بما فيهم الفئات العليا، والاثنين 25/7/2022 إضراب مع عدم التوجّه لمواقع العمل وعمل فعاليات في الفروع يشارك فيها مهندسو المكاتب والشركات الهندسية وشركات المقاولات".
كما سيكون يوم "الثلاثاء 26/7/2022 الإضراب مع عدم التوجّه للعمل وتنظيم وقفات أمام المديريات المختلفة في المحافظات، والأربعاء 27/7/2022 الإضراب مع عدم التوجّه للعمل والتنسيق مع النقابات الأخرى للتضامن معنا في مقرات النقابة، وكذلك التنسيق مع ممثلي المجتمع المدني من مجالس بلدية وقروية ومؤسسات للانضمام والمساندة، والخميس 28/7/2022 الإضراب مع عدم التوجّه للعمل ومتابعة غير الملتزمين بالإضراب من قبل الفروع"، بحسب حبش.
وشدّدت حبش في ختام حديثها على أنّ "الإضراب سيشمل جميع المهندسين والمهندسات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية (مثبتين وغير مثبتين)، وأيضًا يشمل الدرجات الوظيفية العليا، وتؤكّد النقابة على التزامها بالقرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العموميّة"، لافتةً إلى أنّه "سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاعتصام المركزي والحاشد للمهندسين في تعميمٍ قادم.
المصدر: بوابة الهدف الإخبارية