أكد تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021؛ الذي يصدره ائتلاف "أمان" سنويا، أنه رصد 52 تعيينا في الفئات العليا، و88 ترقية لفئات عليا، كذلك تمديد لسبعة مسؤولين خلال عام 2021.

وقال الائتلاف "أمان" في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، إنه "على الرغم من إجراء مقابلات تنافسية في العديد من المؤسسات، إلا أنه ما زالت تجري تعيينات بصورة استثنائية وبمحاباة".

وذكر التقرير السنوي إلى أن التعيينات في الوظائف العليا والخاصة استمرت دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، ودون نشر إعلانات التوظيف وإجراء مسابقات تنافسية ودون توضح شروط شغل هذه الوظائف في كل من الضفة وغزة.

وأشار إلى استمرار التمديد لبعض الموظفين بعد تجاوزهم السن القانوني للتقاعد، وتعديل قوانين لتعديل المدة القانونية المحددة في القانون الأصلي للتمديد لرؤساء هيئات دون تقديم مبررات أو تفسيرات، الأمر الذي قد يتيح فرصا للاستغلال من قبل أفراد أو جهات متنفذة.
 

وأثار التعيين المتبادل لوزيري الحكم المحلي مجدي الصالح والأشغال محمد زيارة لابنتيهما في دوائر الوزارتين غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام معدودة، مما استدعى تعقيبًا مقتضبًا من رئيس الوزراء محمد اشتية قال فيه: إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها، وستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها.

وكانت معلومات حصرية حصل عليها موقع الشاهد الاخباري، كشفت عن قيام إسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة محمد اشتية بتوظيف عدد من أقارب مساعديه داخل الوزارة.

ووفق تلك المعلومات فإن سدر قام بحملة تعيينات على بند العقود والمياومة في مخالفة واضحة لقواعد التوظيف داخل الحكومة، الامر الذي يعكس تفشي المحسوبية والفساد داخل مؤسسات ووزارات الحكومة.

وأقدم سدر على تعيين أقارب لكبار المدراء في الوزارة ومنهم:

توظيف أقارب مدير عام البريد في الوزارة (اخته، أخت زوجته وزوجها) على بند العقود والمياومة.

توظيف ابنة مدير عام الرقابة على بند العقود والمياومة.

وكان موقع الشاهد قد نشر وثائق لوظائف عظام الرقبة في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومنها لنور نصار ابنة مدير عام الدفاع المدني سابقاً يوسف نصار، والتي تم توظيفها منذ أن كانت طالبة جامعية.

فقد أكدت مصادر خاصة، أن نور نصار تم فرزها على كادر الدفاع المدني أثناء دراستها في جامعة البوليتكنك عام 2016، وأصبحت منذ ذلك الوقت تتقاضى راتباً أثناء دراستها.
 

وأشارت المصادر إلى أن نور وبعد تخرجها عام 2018، عينت بشكل رسمي في الدفاع المدني، وبعدها بعامين وبسبب الفساد وسوء استخدام السلطة وبتواطؤ من وزير الاتصالات إسحاق سدر تم نقلها لوزارة الاتصالات بدرجة مدير C.

المصادر كشفت أن نور وخلال عامين من تخرجها أصبحت في منصب يتطلب على الموظف العادي سنوات طويلة ليصل إليه، ناهيك عن راتبها الذي يصل إلى 6000 شيقل، وهو ما يعادل راتب اثنين من المعلمين الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة.

وشددت المصادر، على أن نقلها إلى وزارة الاتصالات كان بحاجة لموافقة رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، لأنه استثنائي ومخالف للقانون وهو ما حصلت عليه بعد توقيع عباس، وفيما يلي الوثيقة الحصرية التي قدمت لرئيس الوزراء محمد اشتية لتعرض على الرئيس والتي برر انتدابها بأن الوزارة بحاجة إليها في مجال الذكاء الاصطناعي.

موقع شاهد