طالبت قيادات فلسطينية، بمحاسبة وملاحقة المتورطين في محاولة اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر في نابلس، الجمعة الماضية، معبرين عن تخوفهم من التسويف والمماطلة بمحاسبة المجرمين.
وقال النائب نايف الرجوب، إن جريمة اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر، تعد جريمة مزدوجة، وهناك تخوف من إغلاق الملف والعفو عن المجرمين.
وبين الرجوب أن الجريمة تعتبر أولا استهدافا لرجل وحدوي وسطي، وتهديد لأمن كل مواطن فلسطيني يعيش على هذه الأرض.
وأضاف: "إذا كنا في الماضي نطالب بحماية دولية من العدوان الصهيوني فنحن اليوم نطالب بحماية دولية من عدوان العصابات المارقة التي ترعاها السلطة".
وأكد أن الجريمة الثانية تكمن في تعامل السلطة وأجهزتها الأمنية الفاتر الذي لا يتناسب مع حجم الجريمة.
وتابع "لقد رأينا كيف أقامت السلطة الدنيا ولم تقعدها لما تم استهداف موكب رئيس الوزراء السابق الحمد الله في غزة مع أنه لم يصب وقد يكون الحدث مدبر من جهة السلطة".
وتساءل الرجوب" " أين اعتقال المجرمين وهم معروفون للقاصي والداني وحتى لو تم اعتقالهم فهناك تخوف أن يتم إغلاق الملف والعفو عن المجرمين وأن مصيرهم لن يكونوا أسوأ حالا من مصير قتلة نزار بنات الذين تم إطلاق سراحهم بعد أشهر وهم الآن يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب".
كما أكد الناشط فازع صوافطة على أن استهداف الدكتور ناصر الدين الشاعر أحد رموز شعبنا ودعاة الوحدة الحقيقيين، هو ضربة لهذه القيمة الوطنية واعتداء صارخ على قيم ورموز شعبنا.
وشدد صوافطة على أن الاعتداء الإجرامي الذي استهدف الدكتور الشاعر يدق ناقوس الخطر، ويستوجب عملًا حقيقيًا وإجراءات حقيقية لوقف التحريض على شرفاء شعبنا ورموزه الوطنية.
وقال إن انحراف البوصلة والسماح للمشبوهين والمنفلتين بالعربدة، يضع شعبنا وقواه الحية أمام تحد كبير لوقف هذا الفلتان ومنع هذا الانزلاق الخطير نحو مربع الفوضى والفتنة.
وأطلق مسلحون يوم الجمعة الماضي، الرصاص على نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر؛ ما أدى إلى إصابته في قدميه بعدة رصاصات، تم نقله على إثرها إلى مستشفى "رفيديا" الحكومي.