أكد العميد الدكتور وئام مطر، مدير عام إدارة الشرطة المجتمعية في جهاز الشرطة بغزة، أن إدارته تستهدف الحفاظ على النسيج الاجتماعي في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها نجحت في حل ومعالجة 272 قضية أسرية، خلال شهر يونيو الماضي، إلى جانب مئات الخلافات.
وتحدث العميد مطر في حوار مع "الرسالة نت" عن الهدف من تأسيس إدارته والأقسام العاملة فيها، وكيفية التواصل مع المجتمع، كما تحدث عن دائرة للأبحاث والدراسات في إدارة الشرطة المجتمعية، وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.
دور وقائي
وقال العميد مطر إن الهدف الرئيس من تأسيس الشرطة المجتمعية هو الحد من ارتكاب الجريمة وإشراك المجتمع في الدور الوقائي، "ولذلك تم التأسيس قبل قرابة شهرين، ولكن الفكرة والعمل عليها كان ضمن لجنة منذ فترة طويلة".
وتطرق للحديث عن مهام الشرطة المجتمعية التي تعمل في جميع محافظات قطاع غزة، وأولها دائرة الأسرة والطفولة وهي موجودة بالإدارة المركزية ويتبع لها أقسام.
وأوضح أن الدائرة تعمل على حل المشاكل التي تتعلق بالطفولة والخلافات الزوجية وكذلك العمل مع وزارة التنمية عبر شبكة حماية الطفولة.
وأشار إلى أن الهدف الأساس يتمثل في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، "ونعمل قدر الإمكان للحفاظ على الحل الودي داخل الأسرة، ونشارك ضمن لجان متعددة لها علاقة بالنواحي الاجتماعية".
ووفق مطر، تسعى دائرة التواصل الاجتماعي، للتباحث مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والشرائح كافة داخل المجتمع الفلسطيني، "ونتابع مواقع التواصل الاجتماعي وما ينتشر عليه ونتدخل سريعا لإيجاد حلول عبر هذه الأقسام".
وأضاف: "نعمل باستمرار مع ديوان المظالم التابع لمجلس الوزراء الفلسطيني وكذلك التابع لجهاز الشرطة الفلسطينية، كما نتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في غزة والتشبيك مستمر في متابعة جميع القضايا، ونولي قضايا المرأة اهتماما كبيرا ونتواصل مع مؤسساتها العاملة".
وتحدث مطر عن دائرة البرامج والدراسات، التي تتمثل مهمتها في رفع التوصيات للقيادة لعلاج ظواهر اجتماعية سلبية، "كزيادة حالات الطلاق أو السرقة أو التسول مع تحديد الأماكن والأسباب والتوصيات وما يمكن أن نصل إليه من حلول".
قسم حل النزاعات
وأوضح مدير عام الشرطة المجتمعية، أن لدى إدارته قسم "حل النزاعات" ويعمل في جميع أقسام الشرطة المجتمعية، "ونعمل قدر الإمكان لحلها عبر الطرق الودية قبل الوصول إلى القضاء".
ونوّه إلى أن دائرته تستقبل المواطنين في جميع مراكز الشرطة، حيث يتوجه للشرطة المجتمعية للاطلاع على قضيته وكذلك أقسام التوثيق والإعلان، "نهدف للوصول إلى مجتمع آمن والتماسك الاجتماعي".
وفي حديثه عن آليات العمل، قال مطر: "إما أن تحال من النيابة العامة وخصوصا في القضايا التي تخص الأسرة، وتخلو من الشق الجزائي، أو عبر تدخل الشرطة المجتمعية ببعض القضايا التي تثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك ما يرد إلينا من مؤسسات حقوق الانسان والمرأة".
وتطرق للحديث عن عمل دائرته مع رجال الإصلاح وشؤون العشائر في حل الكثير من القضايا المجتمعية.
وكشف مطر عن حل ومعالجة 272 قضية أسرية، خلال شهر يونيو، "ونتعاون مع القضاء الشرعي في هذا الجانب".
وأكد مطر أن الشرطة المجتمعية تحقق أهدافها، "وهو ما نراه من خلال حل مئات الخلافات، ولدينا أهداف بعيدة المدى "والتقليل من ارتكاب الجريمة للحد الأدنى".
وختم حديثه: "نحن نضع هدف الوقاية من الجريمة صوب أعيننا، وحينما نحل مشاكل المجتمع ليس الهدف الوحيد هو حل المشكلة وإنما هي وسيلة من أجل ترسيخ الثقة بين الشرطة والمجتمع".