تعالت الأصوات المطالبة برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يحتكر قيادة السلطة لأكثر من 17 عاما، ويمارس كل أساليب الدكتاتورية والقهر لأبناء شعبنا الفلسطيني.
ويصر عباس على أن يبقى جاثما على أنفاس شعبنا وقضيته، بمشروعه الأوسلوي الفاشل، بالرغم من استطلاعات الرأي التي تؤكد وجود رأي عام لم يعد يطيق بقاءه على رأس السلطة.
وأظهر آخر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة الغربية وقطاع غزة ما بين 22-25 يونيو/حزيران الحالي، أن نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 23% ونسبة عدم الرضا 73%، بينما تقول نسبة من 77% أنها تريد من عباس الاستقالة فيما تقول نسبة من 18% أنها تريد منه البقاء في منصبه.
ولا يعتقد 54% بأن انتخابات تشريعية ورئاسية ستُجرى فعلاً قريباً، ولو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها عباس وهنية فإن عباس يحصل على 33% من الأصوات وهنية على 55%.
وتصاعدت الدعوات لرحيل عباس عقب إلغائه انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، والتي كان من المقرر أن تبدأ في مايو/ أيار قبل الماضي، فيما اعتبره البعض “تجنبًا لهزيمة” كانت سُتمنى بها حركة فتح.
واكتسبت دعوات رحيل عباس زخمًا قويًا عقب الاغتيال السياسي للمعارض البارز نزار بنات في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من اعتقاله لدى الأمن الوقائي، جراء تعرضه للضرب والتعذيب.
وخرجت عشرات التظاهرات في مدن الضفة الغربية لمطالبة الرئيس عباس بالاستقالة، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الجريمة، لكن الأمن قابلها بالقمع والاعتقال والتعذيب، وفق مؤسسات حقوقية.
ويرأس عباس السلطة الفلسطينية منذ انتخابه عام 2005، ورغم انتهاء ولايته عام 2009، إلا أنه مستمر في منصبه بـ”قوة الأمر الواقع”.
وظهر وسم #ارحل_يا_عباس على منصات التواصل، ونشر مئات المغردين منشورات تنوعت بين النصوص والصور ومقاطع الفيديو التي تنتقد بقاء عباس على رأس السلطة وتفضح ممارساته ضد شعبنا وقضيته.
ويرى الكاتب راسم عبيدات في مقال له أن عباس حصر خياراته لحل القضية الفلسطينية واسترداد جزء من الحقوق الفلسطينية المشروعة بالمفاوضات ولا شيء غير المفاوضات، وهذا النهج استمر بالسير عليه استمراراً لنهج وخيار اتفاق أوسلو الانتقالي، والذي ثبت بأن هذا الخيار الذي أنتجه اتفاق بائس وكارثي، لن يقود إلى تحقيق حقوق شعبنا الفلسطيني في حدودها الدنيا.
وتابع "مع كل سنة انتظار وتأكيد على هذا الخيار أو ما يسمى بالشرعية الدولية التي لم تنجح منذ إقامة دولة الكيان على أنقاض أرضنا بإزالة حجر في أي مستوطنة "اسرائيلية" جاثمة على أرضنا، أو وقف هدم لبيت فلسطيني، وأصبح يرهن ليس فقط حقوق شعبنا الفلسطيني بتغير الإدارات الأمريكية والحكومات (الإسرائيلية) وتعاقبها، بل حتى في تشكيل أي حكومة فلسطينية، كان يشترط أن توافق حماس على قرارات الشرعية الدولية المولع بها الرئيس وطاقمه القيادي.
وبين أن تلك الشرعية الدولية التي تكشف زيفها في الحرب التي تدور حتى الآن بين روسيا وامريكا ومعها توابعها الأوروبية على الأرض الأوكرانية، حيث "استلت" أمريكا "سيف" الشرعية الدولية، ولتجرم روسيا بانتهاك سيادة أوكرانيا وارتكاب جرائم حرب والمس الصارخ بحقوق الإنسان ..الخ، دون أن يرف لها هي ودول أوروبا الغربية أي جفن على ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم وقمع وتنكيل واحتلال للأرض واغتصاب للحقوق، في ازدواجية مقيته للمعاير والانتقائية في التطبيق لما يعرف بقرارات الشرعية الدولية.
ولفت عبيدات إلى أنه رغم كل ذلك استمر عباس وفريقه القيادي بالتمسك بهذا النهج والخيار، وأنه لن يسمح لأي جهة فلسطينية، أن تأخذ القرار الفلسطيني إلى أي وجهة أخرى، لأن من شأن ذلك الإضرار بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وكان عباس وفريقه القيادي يعاندون الواقع على الأرض، والذي يؤكد بأن دولة الكيان ومن خلفها شريكتها أمريكا ومعهما دول أوروبا الغربية، يريدون استمرار إدارة الصراع، وليس حله، والتشبث برؤيتهم وموقفهم بأن الحل لقضية شعبنا الفلسطيني وحقوق شعبنا، يجب أن لا تتجاوز الحقوق الاقتصادية والحكم الإداري الذاتي، بعيداً عن الحقوق الوطنية والسياسية ووقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال.
وأضاف أن عباس وفريقه استمروا في الرهان على عودة" غودو" وقدوم المسيح، لكي يحققا لهما أحلامهم بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/1967 وعاصمتها القدس، رغم أن كل الوقائع على الأرض تقول بأن الاستيطان المتصاعد والمتواصل، لم يترك أي فرصة لحل ما يسمى بالدولتين حتى بتنازلات فلسطينية أقل من ذلك.