رام الله – الرسالة نت
ما زالت قضية التحقيق مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان تتفاعل في الشارع الفلسطيني، وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى إمكانية إدانة دحلان بالتهم المنسوبة له بالرغم من تصريحاته المتفائلة التي أعقبت الجلسة.
وقد مثل دحلان يوم الاثنين الماضي أمام لجنة التحقيق الخاصة التي شكلتها اللجنة المركزية، وخضع لاستجواب استمر نحو ساعتين، وأكد المصدر أن النتائج الأولية والمعلومات المتوفرة لدى اللجنة تشير إلى احتمال إدانة دحلان. غير أن دحلان صرح بعد الجلسة لوسائل الإعلام بالقول: " جئت إلى رام الله كي أرى الاتهامات واكتشفت انه لا توجد قضية".
وقد عقدت جلسة التحقيق برئاسة عضو اللجنة المركزية عثمان أبو غربية وذلك في أعقاب استقالة رئيسها السابق أبو ماهر غنيم المثيرة للجدل.
وتقول المصادر إن هذه الاستقالة تعتبر فشلا لجهود دحلان الرامية إلى تحويل لجنة التحقيق إلى لجنة استماع ومصالحة.
وتوضح أن قرار اللجنة المركزية الأسبوع الماضي تعليق عضوية دحلان من المركزية رافقه تساؤلات حول طبيعة اللجنة، هل هي لجنة تحقيق أم لجنة مصالحة أم لجنة استماع، وحينما حسم الأمر باتجاه لجنة تحقيق وتم تحديد التهم الموجهة لدحلان، أعلن غنيم انسحابه من اللجنة، مشيرا إلى أنه كان يفضل أن تكون اللجنة لجنة استماع ومصالحة، وعلى إثر ذلك تقرر قبول الاستقالة وأن تبقى اللجنة بتشكيلتها الأولى على أن يرأسها عثمان أبو غربية.
بشار إلى أن عباس تنازل في الجلسة المذكورة عن حقه الشخصي، أي التهم الموجهة لدحلان بالإساءة إليه ولأبنائه، ولخصت اللجنة المركزية بنود التحقيق بأنها: تسليح عناصر خارج إطار الأجهزة الأمنية الرسمية، شق الصف الوطني، إلى جانب التحقيق في مصادر ثرائه.
وأكد المصدر أن المعركة ضد دحلان تسير بمسارين متوازيين، الأول التحقيق في إطار مؤسسات حركة فتح (لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية)، والثاني يجري في الأجهزة الأمنية الفلسطينية ويستهدف منظومة دحلان العسكرية، وفي هذا الإطار أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن اعتقال معتز خضير، مدير مكتب دحلان في حين طالت التحقيقات العشرات من الموالين لدحلان.
وأكد المصدر أن التوازي بين المصدرين له دلالات خاصة، إذ أن الحديث لا يدور فقط عن تجريد دحلان من مناصبه في الحركة.
وطالبت أصوات داخل الحركة بفتح كافة ملفات الفساد وعدم اقتصارها على دحلان، وطالبوا بتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل "الحيتان" الذين استغلوا حركة فتح والسلطة الفلسطينية لتحقيق الثراء الفاحش بأساليب تنافي أي مبادئ أخلاقية أو وطنية. ودعا هؤلاء عباس إلى فتح ملف الفساد دون انتقائية ومحاسبة المخالفين.