نظمت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية في محكمة جنين، ضمن خطواتها التصعيدية الرافضة لقرارات بقانون الصادرة مؤخراً عن مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بالإجراءات الجزائية وقانون أصول المحاكمات الجزائية والتنفيذ.
وشارك في الوقفة شخصيات وطنية ونواب في المجلس التشريعي، وعشرات المحامين الذين رفعوا شعارات كتب عليها "لا لإلغاء محكمة النقض"، و"العدل أساس الملك".
وقال المحامي محمد علان: "جئنا من كل الضفة إلى جنين عاصمة المقاومة الفلسطينية، في هذه المرحلة، دعمًا لحراك نقابة المحامين في مواجهة الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني جراء غطرسة وسطوة السلطة التنفيذية وهيمنتها على السلطة القضائية والتشريعية".
وأضاف: "نقول للسلطة التنفيذية ممثلة بأعلى رأس الهرم فيها، كفى تغولاً على السلطة التشريعية والقضائية، آن لكم أن تعرفوا حدكم وأن توقفوا هذه القوانين التي تهدد السلم المجتمعي والاقتصاد الوطني".
وأكد على أن الاحتجاجات ستبقى مستمرة، ولن نسكت حتى تتغير هذه القوانين، وهذا عهد النقابة مع شعبنا.
وتواصل نقابة المحامين، فعالياتها التصعيدية، في الضفة الغربية، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، بإلغاء القرارات بقوانين التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس.
وكان عشرات المحامين في الضفة الغربية، تقدموا الأحد الماضي، بطلبات للانتقال الى سجل المحامين غير المزاولين كخطوة احتجاجية وتصعيدية من قبل نقابتهم، احتجاجًا على القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.
جاء ذلك عقب اجتماع حاشد استمر لساعات، حيث أوصت نقابة المحامين، بأن يكون الانتقال طوعيا إلى سجل المحامين غير المزاولين وتفويض المجلس بقبول الطلبات في الوقت الذي يراه مناسبا وفقا للمصلحة العامة ووفقا لحراك النقابة.