أكدت نقيب المهندسين الفلسطينيين نادية حبش، أن إجراء الانتخابات بشكل دوري، هو مطلب جماهيري واستحقاق شعبي لا يمكن التهرب منه.
وقالت حبش في ندوة نظمتها مؤسسة الرسالة للإعلام عبر الإنترنت مساء الأربعاء: "إن نشاطات نقابية منفصلة تطالب بالانتخابات، وهناك مطالب حثيثة وحراكات تريد التغيير وهي تخوض نضالات في ظل تأجيل الحكومة لهذا الاستحقاق عاما بعد عام".
وأشارت إلى أن الحكومة تعاني من أزمة مالية كبيرة ولم تستطع حلها منذ سنوات، وفي ظاهرها أزمة مالية ولكن الحقيقة أنها أزمة سياسية.
وأوضحت حبش أن الحكومة رهنت نفسها ضمن اتفاقيات صبّت في صالح (إسرائيل) ولم تصب في صالح الشعب الفلسطيني.
وأضافت: "صحيح أن الفلسطينيين لم يشعروا في بداية الأمر بالمشكلة لأن الإدارة الأمريكية و(الإسرائيلية) ضخت الأموال في ميزانية السلطة، ولكن مع مرور السنوات شعرنا بخيبة الأمل وأن حلم الدولة والحياة الكريمة لم يتحقق ويتنصل منه الاحتلال".
وتابعت: "نستطيع القول إن ما يحدث الآن هو نتاج طبيعي لما جاءت من أجله السلطة، وحاليا الاحتلال يمارس التضييق المالي ويقتطع الأموال باستمرار".
واتهمت حبش، السلطة بأنها تعمل باستمرار على إضعاف النقابات والتحريض عليها وإفراغها من محتواها الأساسي، قائلة "الجيل القديم" يعلم جيدا أن النقابات لها دور نضالي كبير، "وما يحدث حاليا هو كسر لشوكة النقابات ومحاولة تجييرها لمصالح حزبية وهو ما يؤدي إلى عزوف الشباب عن الانتساب لها".
وتطرقت حبش للحديث عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشددة على ضرورة إجرائها كل 3 أو 4 سنوات، "وبالتالي تعطيلها يدلل على حالة الاستفراد، فلا يوجد مسوّغ قانوني أو أخلاقي يؤدي إلى إلغائها كل هذه السنوات".
ولفتت إلى أن الانتخابات ظاهرة صحية لابد من إجرائها في موعدها وهي مطلب شعبي من شأنه إيجاد قيادات جديدة تتحمل المسؤولية.
واتهمت حبش، السلطة بالفشل، حيث تتمثل المشكلة في سياسة "فرّق تسد"، "وقالت "لابد من توحيد جهود جميع النقابات والحراكات والاتحادات في سبيل التغيير، فلا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه الآن".
ويطالب الفلسطينيون بانتخابات شاملة في ظل حالة الفراغ السياسي والتدهور الاقتصادي، وهو ما دفع بمواقع التواصل الاجتماعي لتعج بهاشتاق #الشعب_يريد_انتخابات.