أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعمها لتحرك المحامين الفلسطينيين الهادف إلى الضغط على السلطة التنفيذية للتوقف عن إصدار قرارات بقوانين، لما له من انعكاسات خطيرة على منظومة القضاء الفلسطيني، وباعتباره انتهاكاً صارخاً لاستقلالية القضاء ولأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وشددت الجبهة اليوم الخميس في بيان صحفي، على موقفها الداعي إلى تأجيل النظر بأية تعديلات على رزمة التشريعات الأساسية الناظمة لعمل السلطة القضائية وغيرها من القوانين، إلى حين إجراء انتخابات للمجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بتعديلها.
واعتبرت الجبهة أن إمعان وإصرار السلطة التنفيذية على تلك السياسة، أدى إلى خلق حالة من الارتباك والفوضى التشريعية، لافتة انها ستقود إلى تداعيات وانعكاسات خطيرة على منظومة القضاء والعدالة وأطراف التقاضي.
ودعت إلى تغليب لغة الحوار وحسن النوايا والواقعية بين أطراف الأزمة للوصول إلى حلول متفق عليها، وتوقف السلطة التنفيذية عن أي إجراءات أو خطوات من شأنها تأجيج الأزمة.
كما طالبت بتأجيل نفاذ القوانين الإجرائية، لإتاحة المجال لأطراف الأزمة لمراجعتها وتدقيق نصوصها بما يكفل سرعة التقاضي وبما لا يمس ضمانات المحاكمة العادلة للمواطنين، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن الاقتصادي.
ودعت لتشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة أركان قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء قانونيين، تأخذ على عاتقها دراسة كافة التعديلات على القوانين الإجرائية، ومدى توفّر الضرورة والحاجة الموضوعية للتعديل بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسي.
وأشادت الجبهة بوحدة الحركة النقابية والتفافها حول نقابة المحامين ودعمها لمطالبها، ودور القوى السياسية الداعم لنضال المحامين وحالة الالتفاف الشعبي حول نضالهم وقضيتهم العادلة.
ودعت إلى تبني هذه العناصر كونها تشكل المخرج الواقعي من الاستعصاء الراهن.