قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إن القوات الحربية (الإسرائيلية) تواصل عدوانها وعملياتها الحربية في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، الذي تتعمد فيه وبشكل واضح وممنهج ومنظم استهداف المدنيين وممتلكاتهم المدنية، وخاصة المنازل السكنية الواقعة وسط أحياء مكتظة بالسكان، بهدف قتل الأطفال والنساء وتشريد العائلات وإلحاق أضرار مادية جسيمة في المحيط السكني لهذه المنشآت.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنه لغاية الساعة 08:30 من صباح اليوم الأحد الموافق 07 أغسطس/آب2022 تسببت الهجمات الحربية (الإسرائيلية)، حسب إحصائيات وزارة الصحية الفلسطينية، في استشهاد (29) مواطناً، من بينهم (06) أطفال، و(04) سيدات؛ وإصابة (253) مواطناً بجراح مختلفة، فضلًا عن تدمير واسع النطاق طال عدد من المنشآت والمنازل المدنية التي جرى استهدافها فوق رؤوس قاطنيها.
وأشارت الهيئة إلى أن تصاعد العملية الحربية (الإسرائيلية) في قطاع غزة يأتي وسط تفاقم الأزمة الإنسانية جراء الحصار المشدد المفروض على القطاع عبر إغلاق المعابر الحدودية كافة، ومنع إدخال الوقود لمحطة الكهرباء وباقي المواد الإنسانية والطبية في ظل الخشية من توقف وشيك لعمل القطاع الصحي؛ الأمر الذي ينذر بتكرار ذات المشاهد غير الإنسانية التي تخللتها العمليات الحربية (الإسرائيلية) السابقة في القطاع.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ وأن العقيدة العسكرية (الإسرائيلية) حولت المدنيين وممتلكاتهم لأهداف مشروعة.
وجددت الهيئة تحميل سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية عن تبعات عدوانها المستمر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عدا عن مفاقمة وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
واستهجنت الهيئة استمرار ازدواجية المعايير ومؤامرة الصمت الدولي والإقليمي على الجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي، وطالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض (إسرائيل) عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية والعمل الجاد على توفير الحماية للمدنيين.
وطالبت الهيئة القيادة الفلسطينية بالخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها وذلك عبر وقف التنسيق الأمني مع المحتل وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وتمكين المواطنين من حقوقهم في التصدي للجرائم (الإسرائيلية).
وحثت الهيئة حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودعت مكتب الإدعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لمسار وملف الجرائم (الإسرائيلية) التي يجري التحقيق فيها، بما في ذلك المضي قدمًا وبوتيرة أسرع لبدء التحقيقات الابتدائية.
وطالبت الهيئة بتحرك دبلوماسي وشعبي للضغط على الحكومات حول العالم من أجل القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لوقف استهداف المدنيين وخاصة النساء والأطفال واستهداف المنشآت المدنية.