ناشدت عائلة المعتقل السياسي بلال جمال التميمي (29 عاماً)، من بلدة دير نظام قضاء رام الله، نناشد المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل والعمل على الإفراج عنه.
وأوضحت العائلة أن نجلها بلال جريح ومصاب برصاص الاحتلال سابقا، ومعتقل لدى "جهاز الأمن الوقائي" في رام الله منذ 7 أيام، بعد استدعائه للمقابلة في مقر بيرزيت ونقله فيما بعد.
وأشارت العائلة إلى أن محكمة السلطة رفضت طلب إخلاء سبيله عدة مرات، فيما مددت المحكمة اعتقاله 15 يوما إضافيا في وقت سابق اليوم.
وحمّلت عائلة التميمي "جهاز الأمن الوقائي" المسؤولية الكاملة عن وضعه الصحي، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه، مبيّنة أنه يعاني من آثار إصابته برصاص الاحتلال قبل عامين ويحتاج إلى متابعة صحية.
وكانت قد قالت الأسيرة المحررة استبرق يحيى، وهي زوجة الجريح التميمي، حول تفاصيل ما حدث مع زوجها، وقالت في منشور لا على صفحتها على فيسبوك: "الأمن الوقائي استدعى بلال لمقابلة "أم العشر دقائق" أكثر من 8 ساعات ولم يعد بلال إلى المنزل، علما أنها المرة الثانية التي يتغيب فيها قسرا عن المنزل منذ زواجنا".
ولفتت يحيى إلى أن زوجها بلال يعاني من أوضاع صحية صعبة بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال، قبل عامين.
وتابعت: "بلال أصيب في منطقة الحوض مما أدى لتهشم في عظم الفقار، ويعاني منذ الإصابة من أوجاع في مختلف أنحاء جسده خاصة في منطقة الظهر ولا يستطيع الوقوف على قدميه لأكثر من ربع ساعة".
وأشارت إلى أن زوجها بحاجة دائماً للجلوس للاستراحة من الأوجاع التي يتعذب جسده منها، في بعض الشهور يبقى لأكثر من 5 أيام في المنزل دون أن يستطيع الخروج، وفي العيد الماضي لم يتمكن من زيارة الأقارب بفعل الآلام.
وأشارت إلى أن بلال كان قبل الإصابة رياضياً يلعب حارس مرمى، مع عدة فرق رياضية، لكن الأوجاع الحالية حرمته من العيش بشكل طبيعي، مشددة على "مخاوفها من تأثير الاعتقال على وضعه الصحي"، وخاصة في ظل الحديث عن التعذيب في أقبية التحقيق.
وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال أكثر من 27 مواطناً على خلفية انتمائهم السياسي، معظمهم أسرى محررين.
ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 263 انتهاكا نفذتها أجهزة السلطة خلال شهر تموز / يوليو الماضي، من بينها 73 حالة اعتقال، و16 حالة استدعاء، و19حالة اعتداء وضرب.
ورصدت اللجنة خلال تقريرها الدوري، 18 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و30 حالة قمع حريات، و28 حالة اختطاف، و42 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 37 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.