الوريث الوريث

تقرير يوثّق 263 انتهاكًا لأجهزة السلطة بالضفة خلال يوليو الماضي

أرشيفية
أرشيفية

الضفة المحتلة- الرسالة نت

تواص أجهزة السلطة بالضفة انتهاكاتها بحق المواطنين، واعتقالاتها وملاحقاتها على خلفية الرأي والانتماء السياسي، وقمع الحريات.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية 263 انتهاكا نفذتها أجهزة السلطة خلال شهر تموز / يوليو الماضي، من بينها 73 حالة اعتقال، و16 حالة استدعاء، و19حالة اعتداء وضرب.
ورصدت اللجنة خلال تقريرها الدوري، 18 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و30 حالة قمع حريات، و28 حالة اختطاف، و42 حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن 37 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
وأوضحت أنه وبتاريخ 22-7-2022 جاءت محاولة اغتيال القامة الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء الأسبق، عبر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة كفر قليل جنوب نابلس، مما أدى لإصابته بقدميه بعدة رصاصات، ونقله للعلاج في مستشفى رفيديا، في مشهد أعاد للذاكرة عملية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
وأدانت الفصائل الفلسطينية الجريمة، وحملت السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال الإجرامية الآثمة وتحمل جميع تبعاتها، كما تعالت المطالبات بتشكيل لجان تحقيق مستقلة تكشف المنفذين وتفضح الذين يصدرون الأوامر الآثمة وتقدمهم للعدالة.
وأشارت اللجنة إلى أن محاولة الاغتيال جاءت بعد أسابيع معدودة من تعرض الدكتور الشاعر لاعتداء من قبل أمن جامعة النجاح السابق منتصف يونيو/حزيران الماضي، وتهديده بشكل مباشر عقب الاعتداء عليه. 
وفي 26-7-2022 اعتقل جهاز المخابرات العامة مدير عام هيئة الرقابة الزراعية والأسير المحرر محمد الريماوي، من أمام مكان عمله في وزارة الزراعة بمدينة رام الله، بشكلٍ غير قانوني، حيث أعلن إضرابه عن الطعام منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، مما أدى لتدهور وضعه الصحي، كما قامت عناصر الأجهزة الأمنية بمنع زوجته من حضور محكمته وتم تعنيفها والصراخ عليها في أروقة المحكمة.
واعترضت أجهزة السلطة، وفي 30-7 -2022، موكب الشهيد أمجد أبو عليا في قرية المغير قضاء رام الله، وقامت بالاعتداء على المشاركين واعتقال مجموعة من عائلة وأقرباء الشهيد، بسبب رفعهم الرايات الخضراء، واضطروا للإفراج عنهم لاحقا بعد ضغط شعبي واسع.
وحسب اللجنة، طالت انتهاكات السلطة عشرات الصحفيين والطلبة والأطباء والمعلمين والحقوقيين وغيرهم، بما يشمل مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني، وترتقي هذه الانتهاكات لتكون جرائم ممنهجة ضمن سياسة الإفلات من العقاب.
وجغرافيًا شكلت محافظة رام الله والبيرة الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 101 انتهاكا، تلاها محافظتي نابلس والخليل بواقع 75 و29 انتهاكا لكل منهما على التوالي.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية حتى اليوم اعتقال أكثر من 27 مواطناً على خلفية انتمائهم السياسي، معظمهم أسرى محررون.