نفى البيت الأبيض علمه بتفتيش مقرّ إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرا أنه تحقيق مستقل تتولاه وزارة العدل، وقضت محكمة استئناف بحق مجلس النواب في الاطلاع على الإقرارات الضريبية لترامب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين اليوم الثلاثاء إن "الرئيس جو بايدن لم يطلع على ذلك ولم يكن على علم به… لم يتلق أي شخص في البيت الأبيض تنبيها مسبقا".
وأضافت أن بايدن علم بالمسألة من خلال وسائل الإعلام، وأنه يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل.
واعتبر البيت الأبيض أن تحقيقات وزارة العدل يجب أن تكون بعيدة عن التأثير السياسي.
من جانبه، قال ترمب عبر منصته "تروث سوشيال" إن "بايدن كان يعرف كل شيء عن المداهمة تماما كما كان يعرف كل شيء عن صفقات ابنه هانتر".
واعتبر ما حدث هجوما منسقا من اليسار الراديكالي الديمقراطي.
وكان ترامب قال في وقت سابق إن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) فتشوا مقرَّ إقامته في فلوريدا المعروف بمار إيه لاغو، وكسروا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها.
وذكر في بيان أن التفتيش جاء دون سابق إعلام وعلى نحو غير ضروري وغير لائق، مضيفا أن ما وصفه باستخدام نظام العدالة ضده وهجوم الديمقراطيين عليه لن يمنعه من الترشح للرئاسة عام 2024.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة على التحقيقات، أن عملية الدهم تمت بإذن قضائي وبموافقة مدير "إف بي آي" ووزير العدل، بحثا عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض، وأن ترامب لم يكن في المنزل وقت عملية الدهم.
جدل وانقسام
وعبّر مايك بنس النائب السابق لترامب، عن "قلق عميق" إزاء هذا التفتيش، وقال إنه ينم عن "انحياز حزبي" من جانب وزارة العدل.
واتهم النائب الجمهوري عن كاليفورنيا كيفن ماكارثي وزارة العدل بممارسة "التسييس المسلح"، كما اعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال عمية الدهم "مشينة".
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب من ترامب، فقال إن "إطلاق تحقيق بحق رئيس سابق في توقيت قريب جدا من الانتخابات، أمر يتجاوز الإشكالية".
ووصف حاكم ولاية فلوريدا رون دوسانتس دهم منتجع "مار إيه لاغو" بأنه تصعيد آخر في إطار تسليح الوكالات الفدرالية ضد المعارضين السياسيين، بحسب قوله.
وشبّه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو تفتيش مقرّ إقامة ترامب باضطهاد المعارضين السياسيين في دكتاتوريات العالم الثالث الماركسية، وفق وصفه.
في المقابل، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي "لا أحد فوق القانون… ولا حتى رئيس سابق للولايات المتحدة".
كما قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي "متى قررنا أن الأثرياء والأقوياء هم فوق القانون، فإن أميركا لا تبقى أميركا".
الإقرارات الضريبية
من جهة أخرى، قضت محكمة الاستئناف الاتحادية بحق لجنة السبل والموارد في مجلس النواب -التي يقودها الديمقراطيون- في الاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق، وقالت إن طلب اللجنة مبرر في إطار عملها التشريعي.
ورأت المحكمة أن طلب اللجنة لا ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات بموجب دستور الولايات المتحدة، وأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن تقديم إقرارات ترامب الضريبية للكونغرس لا ينتهك حقوق ترامب في حرية التعبير.
وجاء الحكم بعد أن رفض قاض محلي في ديسمبر/كانون الأول 2021 محاولة ترامب الاحتفاظ بإقراراته الضريبية وعدم تسليمها للجنة.
وقد يؤدي القرار إلى الكشف عن تعاملات ترامب المالية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت بيلوسي إن "الاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق أمر حاسم لدعم المصلحة العامة وأمننا القومي وديمقراطيتنا".