الأمم المتحدة تدعو إلى رفع الحصار عن غزة بعد العدوان الأخير

دعت  الأمم المتحدة إلى رفع الحصار (الإسرائيلي) البري والجوي والبحري عن قطاع غزة فورًا، عقب العدوان الأخير بين 5 و7 آب/الجاري.

وقالت الأمم المتحدة أنها ترصد مع المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية وتوثق الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال  للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد الضحايا من الأطفال والنساء والمدينيين.

وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان استشهاد ما مجموعه 46 فلسطينيًا، من بينهم 16 طفلًا.

 وأفادت وزارة الصحة في غزة بإصابة 360 فلسطينيًا، بمن فيهم 151 طفلًا و58 امرأة و19 مسنًا على الأقل.

وأصابت الأضرار 1,761 وحدة سكنية، وهجر 450 فلسطينيًا، وأفرزت الأضرار أثرها على 8,500 شخص.

وقال تقرير الأمم المتحدة :"لم تزل جميع المنشآت الصحية البالغ عددها 81 منشأة تزاول عملها، حيث تشغل وكالة الأونروا 22 منشأة ووزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية 59 منشأة أخرى، ولكن أصابت الأضرار مستشفى وسيارة إسعاف. 

ووزعت وزارة الصحة قائمة الاحتياجات على المنظمات الشريكة، وثمة حاجة عاجلة إلى تجديد اللوازم المجهزة مسبقًا لعلاج حالات الصدمات والاستجابة في حالات الطوارئ لاستخدامها فيها للاستجابة لهذه الأزمة، وتعمل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة على استعراض الأموال ودراسة الإمكانيات المتاحة لإعادة إعداد برامجها للاستجابة للاحتياجات الطارئة.

وفعّلت ستة مستشفيات خطط التأهب لحالات الطوارئ وفعّلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خطة الطوارئ لتشغيل أقسام الطوارئ لديها على مدار الساعة خلال العدوان (الإسرائيلي) على القطاع.

 وزاد مستشفى القدس القدرة الاستيعابية لأسرّته في حال تعين عليه استقبال أعداد إضافية من المرضى من مستشفى الشفاء.

وأوضحت الأمم المتحدة في تقريرها الشهري بالنسبة لمن يحتاج إلى العلاج المنقذ للحياة والذي لا يتوفر في غزة، ثمة حاجة إلى تيسير تحويلهم لتلقي العلاج خارج القطاع. 

وقد منع الإغلاق الأخير 50 مريضًا من أشد الحالات خطورة في المتوسط يوميًا من تلقي العلاجات والعمليات الجراحية والرعاية التي هم في أمسّ الحاجة إليها، بمن فيهم مرضى السرطان والمرضى المعرضة حياتهم للخطر، خارج غزة، كما زاد التصعيد الأخير من تأخير دخول 14 جهاز أشعة محمول وقطع الغيار.

وتقدر مجموعة الصحة أن قيمة أكثر الاحتياجات الصحية إلحاحًا تبلغ 2 مليون دولار، بما فيها الأدوية والمستهلكات ولوازم المختبرات والوقود للمستشفيات الرئيسية.

ووثقت الأمم المتحدة تدمير الاحتلال 18 وحدة سكنية وأصابت الأضرار الفادحة 68 وحدة أخرى، مما أدى إلى تهجير 84 أسرة (تضم 450 فردًا) إلى تجمعات سكانية استضافتهم، كما تشير التقديرات إلى أن 1,675 وحدة سكنية لحقت بها أضرار بين متوسطة وطفيفة، مما أثر على 8،500 شخص.

ودعت الأمم المتحدة إلى تأمين المأوى المؤقت العاجل للمهجرين، وهذا يشمل تقديم المواد غير الغذائية الأساسية والمساعدات النقدية، لتأمين المأوى المؤقت ولوازم التنظيف والتعقيم، كما تستدعي الحاجة دعم المواد غير الغذائية الأخرى للأسر المتضررة، لحمايتها من الظروف الجوية القاسية والسماح بتقديم المساعدات التي تضمن كرامة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة أو العجز.

وفعلت مجموعة المأوى فريقًا لمواجهة حالات الطوارئ عبر شبكة الإنترنت لتسهيل تبادل المعلومات بين المنظمات الشريكة، مع التركيز على تقييم الاحتياجات وتنسيق الاستجابة، وحتى الآن، تلقت 63 أسرة من أصل 168 أسرة جرى تحديدها من خلال التقييم الذي أجرته وزارة التنمية الاجتماعية المساعدات من المواد غير الغذائية.

وتحققت الأمم المتحدة من استشهاد 46 فلسطينيًا، من بينهم 15 طفلًا وأربع نساء، منذ بداية حالة التصعيد في 5 آب الجاري. 

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها لقد استفحلت المستويات المرتفعة للصدمات والضغوط والاضطرابات النفسية التي كانت قائمة من قبل، وخاصة في أوساط الأطفال في المناطق المتضررة، والذي كانوا في حاجة أصلًا إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. 

ويدرس مجال مسؤولية الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال الحاجة إلى خدمات حماية الأطفال والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي على نطاق موسع ومنظم ومتخصص، ويجري العمل على إعادة تفعيل تقديم الاستشارات عن بعد للأطفال وأسرهم، بما يشمل الإسعاف الأولى النفسي وتخصيص خط ساخن للاتصال المباشر، وثمة حاجة أيضًا إلى زيادة مجموعات المواد الترويحية وتخصيص اللوازم لمعالجة الصدمات المحتملة في المستقبل.

وقالت الأمم المتحدة تقتضي الضرورة إجراء إعادة للتقييم بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب وإطلاق برامج التوعية والتثقيف بشأن مخاطرها بسبب الخطورة العالية التي تشكلها، وخاصة على المهجرين بسبب المنازل المتضررة أو المدمرة والقريبين من المناطق الرئيسية التي طالها القصف. 

وباشر مجال مسؤولية الإجراءات المتعلقة بالألغام تنفيذ خطة التوعية بالمخاطر في حالات الطوارئ وإطلاق حملة للجاهزية والحماية خلال حالة النزاع، ونشرت الرسائل بشأن مخلفات الحرب المتفجرة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعايات والمؤثرين والصحفيين على المنظمات الشريكة وفرق العمل.

ولفتت الأمم المتحدة إلى التحديات التي تواجه منظماتها خاصة تلك المفروضة على الوصول ونقص إمدادات الكهرباء والأدوية وإغلاق البنوك والأسواق تأثيرًا جسيمًا على تقديم الخدمات في مجال حماية الطفولة والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

 فقد توقفت ثلاث من محطات الإذاعة الرئيسية التي تبث الرسائل بشأن مخلفات الحرب المتفجرة عن العمل بسبب القصف العنيف، وتضررت الخدمات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي وقسائم المساعدات النقدية، بسبب إغلاق البنوك والأسواق. 

ويلحق الضرر بالناجين من مرض السرطان والمصابون بأمراض مزمنة والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية ويحتاجون إلى الأدوية، بسبب نقصها ونقص اللوازم الطبية، ويستدعي نقص مجموعات النظافة الشخصية من المانحين الاتفاقية على إعادة جدولة المخزون الحالي. 

ويحتاج العاملون في الخطوط الأمامية إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وتواجه الخطوط الساخنة المجانية العقبات، بسبب نقص أعداد العاملين عليها. 

وتفاقمت الاحتياجات لخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي لدى الأطفال بسبب تكرار الصدمات، وخاصة في المناطق التي شهدت قصفًا مكثفًا، وثمة حاجة إلى المزيد من التمويل والإمكانيات للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة في مجال خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

وقالت الأمم المتحدة :"يعمل برنامج الغذاء العالمي مع منظمات إنسانية شريكة أخرى على إعداد استجابة طارئة لتأمين الاحتياجات الإنسانية على أرض الواقع، وتجري إضافة 5,000 مستفيد آخرين إلى القائمة الحالية التي أعدها البرنامج لتقديم المساعدات النقدية لها، وتقدم المساعدات النقدية لـ5,000 مستفيد آخرين من خلال نظام المساعدات النقدية التابعة للأمم المتحدة، ومن المقرر تقديم المساعدات النقدية من الأمم المتحدة لنحو 600,000 مستفيد من الفئات الضعيفة هذا الأسبوع."

وأفاد برنامج الغذاء العالمي بأنه من المقرر إطلاق جملة توزيع المواد الغذائية لدورة الربع الثالث في 1 أيلول على الرغم من التأخير بسبب القيود المفروضة على المعابر.