لماذا سيتم تحويل أجور عمال الداخل إلى البنوك؟

اتخذت الحكومة برام الله -بالاتفاق مع سلطة النقد- قرارا بتحويل إجباري لأجور جميع عمال الداخل المحتل إلى البنوك، في قرار لاقى تباينا بين العمال.

وتهدف الحكومة من خطوتها تنظيم عملية النقد في الأسواق، في وقت تزداد مخاوف العمال من فرض ضرائب كبيرة على الأجور عبر اقتطاعات إجبارية تتم مستقبلا.

وخلال الشهور الأخيرة، ازداد عدد تصاريح العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، في وقت تشير التقديرات إلى أن عدد العمال قريب من 200 ألف.

 عدة أسباب

بدوره، أكد الأكاديمي الاقتصادي والدكتور نائل موسى أن خطوة تحويل الأجور إلى البنوك ستخلّص الأسواق من فائض الشيكل، الذي يسبب إزعاجا للبنوك والأسواق الفلسطينية في ظل تنصل الاحتلال من بروتوكول باريس ورفضه استلام الأموال.

وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت" إن هناك مخططا لفرض ضريبة الدخل مستقبلا، "بعدما تكون دخول العمال مكشوفة للجهات الرسمية".

وأضاف: "صحيح أن كفاءة الحكومة في إدارة المال العام ليست جيدة، ولكن يجب أن تكون أي خطوة للضريبة مستقبلا ضمن خطط ممنهجة يستفيد منها الفلسطينيون".

ولفت إلى أن تحويل الرواتب إلى البنوك سيقلل من ظاهرة السماسرة، في ظل اقتطاعهم قرابة ربع الراتب من العمال.

وانتقد موسى العمولة التي تخصمها البنوك، مشيرا إلى أنها غير مبررة ويجب إعادة النظر فيها طالما أن الحساب جارٍ كما تستفيد البنوك من الودائع.

بدوره، أعلن وزير العمل في رام الله، نصري أبو جيش بدء العمل بتحويل رواتب العمال داخل (إسرائيل) إلى البنوك الفلسطينية وذلك بدفعة أولى تضمنت 7 آلاف عامل.

وقال أبو جيش إن البنوك الفلسطينية لن تتقاضى سوى دولار واحد على أي تحويلة في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على القطاع الحكومي والخاص.

واعتبر أبو جيش الخطوة حماية للعامل وحفاظ على حقوقها، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي.

ودعا العمال الفلسطينيين إلى فتح حساب بنكي في البنوك الفلسطينية، وتزويد رقم الحساب للمشغل (الإسرائيلي) من أجل تحويل راتب العامل عليه.

وأشار إلى أن وزارته تعمل مع الجانب (الإسرائيلي) لوضع تفاهمات مستقبلية لتكون هي المشرفة على إصدار تصاريح للعمال إلكترونياً كما كان الوضع قبل 5 سنوات، وذلك للحفاظ على حقوق العامل الفلسطيني.

الحد من ظاهرة النصب

في حين يرى المختص في الشأن الاقتصادي جعفر صدقة، أن عمولة دولار على كل تحويلة مالية رمزية ومناسبة.

وقال صدقة في حديث لـ "الرسالة نت": "وبالتالي يجب أن تعود بالفائدة على العامل عبر الحد من ظاهرة النصب والتلاعب بالحقوق الآنية والمستقبلية كنهاية الخدمة".

وأوضح أن تحويل الرواتب عبر البنوك يمثل مصلحة للاقتصاد الفلسطيني عبر التحكم بالكتلة النقدية بالسوق والتوسع في القطاع المصرفي.

وبيّن أن هذه الخطوة ستعمل على تقليل هامش مناورة السماسرة الذين يحصلون على ربع الرواتب تقريبا.

وكسابقه، أشار صدقة إلى تحويل رواتب عمال الداخل عبر البنوك سيحل مشكلة فائض الشيكل في الأسواق، وكذلك ستعمل على تعزيز الملاءة المالية في الأراضي الفلسطينية وزيادة الشمول المالي والحصول على الائتمان المالي.

وأكد أن النظام المالي الفلسطيني أمام فرصة للحصول على تحفيزات اقتصادية والعمل على نمو اقتصادي أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتطرق للحديث عن تخوفات العمال من فرض ضريبة، قائلا: "حتى الحديث عن فرض ضريبة دخل يحقق العدالة بين المواطنين".

اقرأ أيضًا .. رواتب "عمال الداخل" عبر البنوك.. إيراداتٌ ضريبيةٌ وتقليلُ "الكاش"