قبل 17 عاما، كان قطاع غزة على موعد مع بدء تفكيك المستوطنات (الإسرائيلية) وإعلانها "أرضا محررة"، في حدث تاريخي لم يسبق أن جرى منذ احتلال فلسطين عام 1948، وحتى اليوم لم يستوعب الاحتلال ما جرى آنذاك وكيف استجاب لضغوط المقاومة ومطالبها للانسحاب.
منتصف أغسطس 2005، يمثل غصة لدى المستوطنين، خاصة أنهم بدأوا بإخلاء 21 مستوطنة كانت تحتل حوالي 35% من مساحة القطاع الذي لا تتعدى مساحته 360 كيلو متر مربع، بينما التاريخ ذاته هو انتصار للغزيين الذي خرجوا وقتها أملا في حياة أفضل بعد 38 عاما من الاحتلال (الإسرائيلي) للقطاع منذ 1967.
ومن المعروف أن (إسرائيل) حين احتلت الأراضي الفلسطينية اختارتها لموقعها الجغرافي ومناخها ومواردها الطبيعية.
الحكومة والقطاع الخاص
يقول محمد أبو عودة المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة بغزة إن الاحتلال يعرف جيداً مقدرات الفلسطينيين لذا يحاول السيطرة على مساحات كبيرة ليقيم مستوطناته كما فعل في غزة.
وذكر "للرسالة نت" أنه حين كانت المحررات تحت سيطرة المستوطنين عملوا على نهب وسرقة خيراتها بالسكن والزراعة واستنزاف كل خيراتها ومياهها العذبة، مؤكدا أن اختيارهم لتلك الأراضي من قطاع غزة كان بشكل متعمد لخصوبة تربتها.
وأشار أبو عودة إلى أنه بعد تحرير تلك المستوطنات، تحولت إلى مقدرات الشعب وبدأت الحكومة والقطاع الخاص باستغلال تلك الأراضي واستثمارها حيث ساهمت بشكل كبير في زيادة المحاصيل وكميات الإنتاج.
وتطرق إلى أن استثمار أراضي المحررات ساهم في تشغيل الأيدي العاملة في القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي أيضا وتوفير منتوجات على مدار السنة خاصة في المحاصيل التي يكون فيها فجوة حتى الوصول للاكتفاء الذاتي.
وأوضح أن القطاع كان يعاني من عجز في توفير محصول البصل لكن استغلال أراضي المحررات سمح بزرع كميات كبيرة منه تسد عجز السوق الغزي، بالإضافة إلى دفع السكان المستثمرين في أراضي المحررات لزراعة الزيتون واللوزيات نظرا لخصوبة التربة.
وأكد أبو عودة أنه تم الاستخدام الأمثل لتلك المحررات لتشغيل الأيدي العاملة التي تعود بالنفع على الحكومة والمزارع.
ومع كل المنغصات (الإسرائيلية) نجح قطاع غزة في استثمار الأراضي المحررة في مشاريع زراعية حققت اكتفاءً ذاتيا في بعض المحاصيل يعد تجربة ناجحة، رغم محاولات (إسرائيل) إعاقة المفاصل الحياتية له.