الوريث الوريث

دعوات لرفض قرارات الاحتلال بإغلاق مؤسسات فلسطينية

الضفة الغربية –الرسالة نت

دعا نشطاء وحقوقيون لرفض قرارات الاحتلال بإغلاق مؤسسات حقوقية وقانونية فلسطينية عاملة في الأراضي الفلسطينية، داعين السلطة للخروج من مربع الاستنكار والإدانة إلى العمل على أرض الواقع بكسر هذه القرارات الظالمة وغير قانونية.

واستنكر الناشط والكاتب ثامر سباعنه إقدام قوات الاحتلال على اقتحام وإغلاق مؤسسات حقوقية وقانونية ونسوية في رام الله.

وقال إن الاحتلال يسعى لتغييب الصوت الفلسطيني من خلال ملاحقة وإغلاق المؤسسات الفاعلة في فلسطين وكذلك اعتقال وتغييب النشطاء والمؤثرين.

وأوضح سباعنة أن الاحتلال لا يفهم أن الفلسطيني متمسك بحقه وبقضيته، وأن ظلم وجبروت المحتل لن يثني الفلسطيني عن الاستمرار بالدفاع عن حقوقه.

وطالب بحراك دولي حقيقي للدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن مؤسساته، مبينا أن هذه المؤسسات التي تم مهاجمتها بشكل وقح هي مؤسسات مرخصة ومعترف بها دوليا ولها علاقاتها تواصلها مع مؤسسات عالمية.

وشدد على أن قرار الاحتلال هو استهتار بكل الأنظمة وبالعمل المؤسسي والنقابي ولابد من حراك حقيقي ضد الاحتلال.

وبدوره، تساءل المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري: "لماذا لا يصدر الرئيس عباس مرسوماً رئاسياً يلغي الأمر العسكري القاضي بإغلاق المؤسسات الحقوقية الستة؟".

وأشار العاروري إلى زيارة رئيس الوزراء إلى مؤسسة الحق ودعوته أصحاب المؤسسات إلى فتحها كونها تعمل في أراضي السلطة الفلسطينية وينطبق عليها القانون الفلسطيني خطوة بمنتهى الأهمية، وتشكل غطاء سياسياً لعمل المؤسسات وعودة موظفيها للعمل بها.

ودعا لتوفير غطاء قانوني لرفض وإلغاء الأمر العسكري يتم من خلال إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً يعلن فيه إلغاء الأمر العسكري الإسرائيلي القاضي بإغلاق المؤسسات الستة.

وأوضح العاروري أنه يجب اعتبار أي قرار أو أمر عسكري يتعلق بعمل الجمعيات الخيرية، يتناقض مع قانون الجمعيات الخيرية المطبق في فلسطين وباقي التشريعات الفلسطينية ملغية، وهذا يقع ضمن صلاحية الرئيس ويساهم في تثبيت الولاية الفلسطينية واقعيا على الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

ولفت إلى أن مثل هذه الخطوة تتعدى في قوتها أي إدانة أو شجب، بل هي مناسبة لحشد الدعم الدولي للاعتراف بالولاية الفلسطينية على أراضي السلطة، ورفض الاستباحة التي ثبتها الاحتلال ليلياً لأراضي السلطة.

وأغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم، 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، واستولت على بعض المحتويات فيها.
 
وطالت إغلاقات الاحتلال مكتب مؤسسة الحق، فيما صادر جنود الاحتلال مقتنيات من المكتب، إلى جانب إغلاق مكاتب مؤسسة الضمير الحقوقية، ومركز بيسان، ومكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومكتب اتحاد العمل الزراعي.