أظهرت وثائق أن السلطة ستجني مبالغ باهظة تبلغ مليار دولار سنويا عن طريق الضرائب التي ستفرضها على رواتب عمال الداخل المحتل، وسط حالةِ سخطٍ من العمال الفلسطينيين على سياسة السلطة إزاء الأزمة.
وبحسب الوثائق العبرية فإن التفاف السلطة على حقوق العمال ونهبها لجزءٍ من رواتبهم ستكون على النحو الآتي:
رواتب عمال الداخل
1. سوف تشارك السلطة العمال في رواتبهم وسوف تكسب مليار دولار سنويا بفرض ضرائب لن تدخل أصلا إلى حسابات العمال وسوف تستقطع مسبقا في (إسرائيل) لصالح السلطة الفلسطينية ومن ثم يتم تحويل ما تبقى منها إلى الحسابات البنكية.
2- الضرائب التي سوف تستقطع تعتمد على شريحة الراتب وتقسم إلى سبع شرائح وأقلها أي دخل حتى 6290 شيكل شهريا وسوف يدفع 10 بالمئة ضريبة دخل تليها شريحة حتى 9030 شيكل 14 بالمئة ضريبة ثم 14490 يدفع 20 بالمئة ضريبة ... تصاعديا حتى تصل الضريبة إلى 50 بالمئة لمن يحصل على دخل شهري من عمله في الداخل يفوق 53970 شيكل شهريا.
3- الاستقطاع الضريبي لن يكون الوحيد ولكن هناك استقطاعات أخرى متعددة على رأسها استقطاع صندوق التقاعد الثي يتعدى 12 بالمئة لجميع الشرائح ويفرض على الجميع دون استثناء وغيرها.
4- سوف تحقق البنوك الفلسطينية من هذه السيولة المالية العارمة من نهر رواتب العمال أرباحا قد تصل الى 100 مليون دولار سنويا من أموالكم التي سوف يستثمرونها بالربا والبورصات.
5- سوف يصبح من السهل للغاية الحجز على ما تبقى من الرواتب بعد الاستقطاعات.
6- سوف يصبح هذا الرافد المالي هو الأشد غزارة لدعم خزينة السلطة المالية وتثبيت حكمها.
7- تم الاتفاق مبدئيا بين (إسرائيل) والسلطة على أن تكون التصاريح من خلال وزارة العمل الفلسطينية فقط وأن يتم إلغاء تصريح أي عامل لا يقبل بفتح حساب في بنك فلسطيني.
8- أعداد العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل حسب احصائيات (إسرائيلية) حديثة تصل الى 170 ألف من الضفة و20 ألف من غزة بالإضافة إلى ما يقارب 200 ألف يعملون دون تصاريح أو بطاقة ممغنطة بسبب العمر ولو تم إخضاعهم للاستقطاعات الضريبية سوف تتضاعف مداخيل السلطة والبنوك الفلسطينية.
9- الوثيقة المرفقة الأولى بعنوان (إجراءات تحصيل العلاوات والاستقطاعات من أجور العمال الفلسطينيين العاملين في (إسرائيل) في قطاع البناء).
10- الوثيقة الثانية (عن الاستقطاعات المختلفة لصناديق المرضى وصندوق التقاعد والتأمين الصحي.
اقرأ أيضًا .. لماذا سيتم تحويل أجور عمال الداخل إلى البنوك؟
وثائق على سرقة رواتب عمال الداخل
احتجاجات عمال الداخل
واحتجَّ عمّال الداخل المحتل عام 48، اليوم الأحد ردًا على تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية واقتطاع الحكومة جزءًا من رواتبهم.
هذا وانتشرت دعوات من قبل العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل للاحتجاج على قرار تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية.
الدعوات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي والجروبات التي يتابعها العمال، جاء خوفاً من اقتطاع حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية جزءاً من رواتبهم كضرائب وتأمينات وسرقات تحت ذرائع أخرى كما يجري مع الموظفين، ناهيك عن حرمانهم من بعض الحقوق.
اقرأ أيضًا .. احتجاجات للعمال الفلسطينيين على حواجز الاحتلال
حصة حسين الشيخ من رواتب العمال
وكانت القناة الـ 13 العبرية، كشفت أن مكتب حسين الشيخ يجنِي 1500 شيكل على كل تصريحٍ.
وأكّدت القناة العبرية أن حسين الشيخ يحصل على تصاريح العمل بشكلٍ مجاني خلال لقاءاته مع قيادات من الاحتلال (الإسرائيلي)، إلا أنّـه يبيعها للفلسطينيين مشكلاً ثروة ضخمة من جيوب العمال.
وكان في وقتٍ سابقٍ قد ادعى وزير العمل نصري أبو حبش، أن أجهزة السلطة تلاحقُ السماسرة، وتجرّمهم، إلا أن مصادر أفادت بتعاونٍ بين السماسرة ومكتب حسين الشيخ، وهو ما عززّته القناة الـ 13 لمساومة التجّار على التصاريح مقابل مبالغ ماليةٍ.
ولم تتوقف حالة الفساد المستشرية عند هذا الحد، بل وصل الأمرُ إلى مشاركة اتحاد نقابات عمال فلسطين عبر سرقتها مستحقات ومدخرات العمال الفلسطينيين المتراكمة لدى نقابة عمال الاحتلال.
اقرأ أيضًا .. رابط فحص تصاريح العمال
الشاهد
