أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن الاحتلال (الإسرائيلي) يقوم بقتل المدنيين الفلسطينيين دون الالتزام بقواعد الفانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويقوم باستخدام أسلحة محرمة دوليًا على الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة خلافًا لما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية.
وأوضحت حشد في تقرير أعدته، أن الاحتلال يعمل على جعل منطقة غزة عبارة عن حقل تجارب لما يقوم بتصنيعه من أسلحة جديدة.
وبيّنت أن الاحتلال يعمل على تطوير مستمر للأسلحة، وخاصة الأسلحة المحرمة دوليًا دون رقابة او قيد او محاسبة دولية عليه، إذ يرتكز الاحتلال في اقتصاده على تجارة الأسلحة فهو من أكبر المصدرين عالمياً.
وأوصى التقرير بضرورة العمل الدولي من أجل الضغط على الاحتلال لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب ضغط حثيث لوقف عمليات القتل وخاصة الواقعة على المدنيين، وتفعيل الرقابة الدولية على الاحتلال، لما يقوم به من تصنيع للأسلحة المحرمة دوليا والرقابة على استخدامها ضد الفلسطينيين.
ودعا التقرير إلى إلزام الاحتلال بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم عملية صنع وتجارة الأسلحة المحرمة دولياً، والتي تعود على المدنيين والبيئة المحيطة بهم بالضرر البالغ غير المبرر، مع ضرورة بلورة موقف دولي للضغط على الاحتلال، لحثه وقف عملياته العدوانية على قطاع غزة وسكانه، لما تنطوي عليه من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
كما طالب التقرير بضرورة العمل على إخضاع مصانع السلاح (الإسرائيلية) لرقابة وتفتيش الجهات الدولية المعنية والمختصة بذلك، بما في ذلك إلزام الاحتلال على فتح منشآته لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بكل مكوناتها للضغط على الدول المصنعة للسلاح، لجهة وقف تصديرها السلاح لدولة الاحتلال، كونه يعتبر أداة جريمة دولية بحق الفلسطينيين.
وحث التقرير إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية لدورها فيما يتعلق بالعمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية، من أجل الضغط لفتح تحقيقات جدية بادعاءات استخدام السلاح المحرم دولياً بحق قطاع غزة وسكانه الأبرياء.