الرسالة تكشف تفاصيل تصعيد الأسرى في سجون الاحتلال

قال رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن الأسرى بدأوا اليوم الاثنين، في سجون الاحتلال أولى خطواتهم النضالية التحذيرية والتي قد تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في بداية أيلول المقبل.
وأضاف الأشقر في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن الأسرى قرروا التصعيد لمواجهة السياسة العنجهية التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى والتي تراجعت فيها عن التفاهمات السابقة، وخاصة فيما يتعلق بقرار نقل الأسرى المؤبدات كل 6 شهور.
وأكد أن إدارة السجون تريد فرض سياسة تنقلات مستمرة تحرم الأسير من الاستقرار ، كما أنها تلمح باتخاذ إجراءات عقابية أخرى على خلفية قرارات لجنة التحقيق في عملية نفق الحرية سبتمبر من العام الماضي الامر الذي أعاد التوتر  إلى السجون ووضعها على حافة الانفجار.
وأوضح أن الأسرى قرروا إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لإدارة المواجهة القادمة مع الاحتلال، والتي بدأت اليوم بخطوة تحذيرية بإرجاع وجبات الطعام والامتناع عن الخروج للفحص الأمنى، وستتكرر هذه الخطوة الأربعاء القادم، والاثنين والأربعاء من الأسبوع القادم.
وقال: "إن لم يتراجع الاحتلال عن عقوباته ويتوقف عن انتهاكاته لحقوق الأسرى خلال تلك الفترة سيخوض الأسرى موحدين إضرابا مفتوحا عن الطعام بداية الشهر المقبل".
وأضاف: "بالعودة إلى الوراء، فالأسرى كانوا على موعد مع خوض خطوة استراتيجية بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في الـ 25 من شهر آذار الماضي؛ لوقف الإجراءات العقابية بحقهم، واستعادة ما سُلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال، وحلوا الهيئات التنظيمية داخل السجون واستبدالها بلجنة الطوارئ الوطنية والتي كانت في حالة انعقاد دائم لمواجهة التطورات المتلاحقة".
وأوضح أن الأسرى علقوا خطواتهم بعد وعود من الاحتلال بالاستجابة لمطالبهم وأبرزها إلغاء قرار نقل أسرى المؤبدات كل ستة شهور، وإعادة تفعيل الهاتف العمومي عند المرضى، وتركيبه لدى الأسيرات، وإعادة العديد من أصناف "الكانتينا" التي منعها عنهم.
واستدرك بقوله إلا أن الاحتلال تراجع عن  التعهدات، الأمر الذي اعتبروه انقلابا على الاتفاق فقرروا العودة للتصعيد، مما وضع السجون على صفيح ساخن.
 وكشف أن الأسرى يطالبون بإنهاء كافة العقوبات التي فرضت عليهم بعد نفق الحرية وفى مقدمتها قرار نقل أسرى المؤبدات ووقف سياسة العزل الانفرادي التي تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرًا.
وكذلك زيادة الأغراض المسموح بشرائها من كنتين السجن وتحسين ظروف احتجاز الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم والحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، وتوفير العديد من الاحتياجات الأساسية للأسرى.