قال الناشط محمد عمرو إن الذي يسرقُ أموال العمال يقف خلف أسوار مقاطعة رام الله.
وأكد "عمرو" خلال منشورٍ له عبر "فيس بوك" أن كل احتجاجٍ لا يتوجه للمقاطعة هو مضيعة للوقت وضرب من اللف والدوران ولا يجدي نفعًا.
اقرأ أيضًا ... هكذا ستسرق السلطة مليار دولار سنويًا من رواتب عمال الداخل المحتل!
وأظهرت وثائق أن السلطة ستجني مبالغ باهظة تبلغ مليار دولار سنويا عن طريق الضرائب التي ستفرضها على رواتب عمال الداخل المحتل، وسط حالةِ سخطٍ من العمال الفلسطينيين على سياسة السلطة إزاء الأزمة.
واحتجَّ عمّال الداخل المحتل عام 48، الأحد21 أغسطس 2022، ردًا على تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية واقتطاع الحكومة جزءًا من رواتبهم.
هذا وانتشرت دعوات من قبل العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل للاحتجاج على قرار تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية.
اقرأ أيضًا .. لماذا سيتم تحويل أجور عمال الداخل إلى البنوك؟
اعتبر عدد من العمال المحتجين على قرار تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية، بمثابة خطوة للسمسرة من رواتبها تقوم بها حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.
وقال بدوي أبو جويعد منسق إضراب العمال جنوب الخليل إن الخطوة التي قام بها العمال صباح الـ 21 أغسطس 2022، خطوة أولية في انتظار رد الجهات المعنية في إشارة لحكومة اشتية.
وأضاف أبو جويعد: إن قرار تحويل أموال العمال مجحف بحقهم كون الغالبية العظمى منهم يعملون بنظام أجور يومية أو أسبوعية وبالتالي من الصعب تحويلهم إلى هذا النظام تحت ذريعة القضاء على "سماسرة التصاريح".
وتابع: "60 إلى 70% من العمال يعملون بتصاريح إما أنهم قاموا بشرائها أو أنها بنظام أسبوعي أو يومي وبالتالي فإن هذا القرار سيحرم هذه النسبة من حقهم في العمل وقد يؤدي هذا الأمر لسحب تصاريحهم نهائياً وفقدان عملهم".
وأشار أبو جويعد إلى أن الأصل كان أن تقوم حكومة اشتية بالعمل كخطوة ابتدائية بالقضاء على سماسرة التصاريح ثم تتجه نحو تحويل الرواتب وأجور العمال عبر البنوك المحلية.
اقرأ أيضًا .. احتجاجات للعمال الفلسطينيين على حواجز الاحتلال