غزة – خاص الرسالة نت
أكد وزير الداخلية والأمني الوطني فتحي حماد، أن وزارته ماضية في تطبيق أحكام الإعدام بحق المجرمين والخائنين للوطن والشعب بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم، مبيناً أن إعدام الخونة والعملاء تتوافق مع تطلعات شعبنا.
وكشف حماد أنهم يفضلون عملية التراضي على التقاضي خاصة لأصحاب الأحكام التي يكون في رقابهم أرواح الناس، موضحاً أنه تم تأجيل أحكام الإعدام على بعض أصحاب القتل العمد تحسباً لتصالحٍ قريب أو مرتقب بين الطرفين.
وقال في تصريحات له خلال حلقة "في الصميم" عبر فضائية الأقصى: "الخيانة والتجسس تهم الدولة والمقاومة، ونحن لا نقوم بالرجوع إلى أحد في هذا الأمر".
لا معتقلين سياسيين بغزة
وجدد حماد نفيه المطلق بوجود معتقلين سياسيين لدى وزارته في قطاع غزة، مؤكداً أن من يقبعوا في ما أسماها "مراكز التأهيل والإصلاح" السجون هم من مرتكبي الجنايات أو الجرائم وبعضهم من فتح وربما يكون منهم من أنصار حماس وغيرهم.
وأضاف: "ليس لدينا أجندة لاعتقال أي مواطن على خلفية سياسية، فلدينا مساحة واسعة من حرية الفكر والتعبير".
وشدد وزير الداخلية الفلسطينية، بأنه لا مقارنة على مستوى الاعتقال وحرية الفكر والتعبير بين قطاع غزة والضفة المحتل.
دعوة لأبناء أجهزة الضفة
وتطرق حماد في حديثه، إلى الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة، وقال: "هم يسيرون في طريق مسدود وفاشل ميؤوس منه"، لافتاً إلى أن هذا الطريق سيكون نهايته الخزي والعار، متوجهاً بسؤاله لأبناء الأجهزة الأمنية بالضفة: "كيف تصبح خادماً لعدوك ويداً له على شعبك وكيف تصبح أداة على أبناء شعبك ؟".
وأضاف: "هم لا يستطيعون المقاومة لا شعبياً ولا أمنياً ولا سياسياً"، وزاد بسؤاله: "ماذا تفعل الأجهزة الأمنية في حال دخول الاحتلال لاعتقال أي مواطن؟".
ومضى يقول: "كل الذين يخرجون من السجون الصهيونية يتم زجهم فوراً في سجون السلطة، ويقولون أن هناك فارّ من العدالة ويكون هذا المجاهد معتقل في السجون الصهيونية".
وتوجه حماد برسالة إلى أبناء الأجهزة الأمنية وقال: "عودوا لشعبكم ووطنكم وإلى أصول فتح، وخاصة أنها كانت في بدايتها مجاهدة ومرابطة".
وكشف وزير الداخلية، أن هناك تطور كبير في وزارته، مبيناً أن حالة الأمن والأمان المستتبة في قطاع غزة أصبحت من الأمور البديهية، موضحاً أن الناس في حالة استقرار وأمن وأمان على كل ما يمتلكون وهناك تطور في العلاقة مع النيابة والقضاء.
الاستعدادات لأي عدوان
في هذا السياق أكد حماد أن أي استعدادات لوزارته لعدوانٍ جديد على القطاع، ستكون في إطار المهمات المدنية حيث أن المجابهة العسكرية – كما قال – تقع على عاتق الفصائل والمقاومة.
موضحاً أن دور وزارته أمني في عدم انهيار الجبهة الداخلية، مبيناً أن ذلك ما جسدته الوزارة خلال الحرب العدوانية الأخيرة.
وفي معرض رده على سؤال حجم عمل الحركات الإسلامية المتشددة في قطاع غزة، قال حماد: " أبناء شعبنا يتصفون بالتدين وأصبح التدين عادة وتقليد عند كل أبناء شعبنا".
وأضاف: "لا مانع من التعدد السياسي والوطني، فحركة حماس بنت أكثر من 90% من المساجد في قطاع غزة، ومن يريد الحوار والدعوة والتعاون ، يتوجه لوزارة الداخلية ونحن خداماً لهذا الشعب".
خطر الشائعات
وحول الشائعات ومدى تأثيرها على أبناء الشعب، أكد وزير الداخلية الفلسطيني أن هذه الشائعات باتت لا تؤثر في معنويات وعلاقات وانسجام الشعب بين بالحكومة والمقاومة وبين التشريعي وأبناء شعبنا".
وأضاف: "هناك حالة انسجام وانصهار لم يسبق لها مثيل تؤكد أن هذه الشائعات إلى بوار، ونحن نعرف من الذي يطلقها وكيف يتم التخطيط لها من خلال مواقع صفراء وهم مشبوهون وليس لهم علاقة لا بالوطن ولدينا ملفاتهم وهم مشبوهون".
وأوضح أنهم يقومون في الداخلية، بعملية التوعية بحيث لا تؤثر مطلقاً من هذه الشائعات، واستدرك: "نحن لا نعمل من خلف الجدار ولا من وراء الكواليس وشعبنا مطلع على عملنا، ولا يوجد لدينا أي شيء نخاف منه لا خفاءه".
وأشار أنه يتم على المستوى الأمني، ملاحقة هؤلاء المغرضين ومروجي الشائعات، داعياً إياهم إلى العودة والتوبة.
وقال: "إن أبواب التوبة لهؤلاء الأفاكين والمغرضين مفتوحة، ولن يتم اعتقالهم بشرط أن يتوبوا ويعودوا إلى دينهم وأبناء شعبهم ووطنهم".