أكدت النائب منى منصور على أن قضية الأسرى العادلة هي قضية الكل الفلسطيني، والوقوف بجانبهم هو وقوف مع أنفسنا من أجل تلبية مطالبهم وتحقيق حريتهم على طريق تحرير الأقصى والمقدسات.
وقالت منصور إن الأسرى قدموا سنوات أعمارهم داخل السجون من أجل حريتنا وكرامتنا ومن أجل تحرير المسرى والمقدسات، وأقل واجب هو الوقوف إلى جانبهم ودعمهم في خطواتهم الاحتجاجية لتحقيق مطالبهم وتحسين ظروفهم داخل السجون.
وأوضحت أن كل إنسان عليه دور في نصرة قضية الأسرى حسب موقعه ومكانه، إما بالكلمة أو الوقفات أو المقاومة، أو في المحاكم الدولية.
وأضافت: "يجب على المستوى السياسي أن يدعم قضية الأسرى في المحافل الدولية وتسليط الضوء على قضيتهم العادلة، فعندما كان للاحتلال أسير واحد "شاليط"، كل العالم كان يعرفه، ونحن عندنا آلاف الأسرى يجب أن نسلط الضوء على أحوالهم ومعاناتهم".
وشددت على أهمية الدور الشعبي في نصرتهم من خلال الخروج في المسيرات والاعتصامات، عدا عن دور المؤسسات الحقوقية في الدفاع عن قضاياهم، والإعلاميين في فضح ممارسات الاحتلال بحقهم.
ودعت السلطة إلى الوقوف بجانب الأسرى وشعبها بوقف الاعتقالات السياسية وتجريمها وتحريمها، وتحريم التنسيق الأمني من الاحتلال.
وأكدت على ضرورة الوحدة على نهج المقاومة من أجل تحرير الأسرى على طريق تحرير المسرى، لافتة إلى أهمية اللجوء إلى الله بالدعاء بأن يفرج كرب أسرانا ويفك قيدهم، ويقف بجانب أهاليهم.
وبدأت لجنة الطوارئ داخل سجون الاحتلال الاثنين الماضي، أولى خطواتها بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات، ورفض استلام أي مواد غذائية من إدارة السجون.
وامتنع الأسرى، يوم الأربعاء الماضي عن الخروج إلى "الفحص الأمني"، وأرجعوا وجبات الطعام، كخطوة احتجاجية، وصولا للإضراب المفتوح عن الطعام.
ويستمر الأسرى في تنفيذ خطواتهم، التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا؛ احتجاجا على تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي حصلت معهم في شهر آذار/ مارس الماضي، والتي على إثرها أوقف الأسرى حراكهم آنذاك.
وينفذ الأسرى احتجاجاتهم يومي الاثنين، والأربعاء، من كل أسبوع، والتي ستصل مطلع أيلول المقبل للإضراب المفتوح عن الطعام، تُشارك فيه كافة الفصائل في السجون.