تثبت سلطة حركة فتح في الضفة الغربية المحتلة في كل حادثة فلتان أمني أنها لا ترغب في إنهائه، ولا أدل على ذلك من الإفراج عن المتهمين بالتخطط لاغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر، ومن قبله قتلة الشهيد نزار بنات.
ويبدو واضحا أن موقف السلطة من الاغتيال الذي صدر عبر قياداتها في اليوم الأول من الحادثة، كان مجرد ذر للرماد في العيون، في ظل تجاهلها للقضية وصاحبها، بعد مرور أكثر من شهر على وقوعها.
ووفقا لمصادر محلية في الضفة، فإن السلطة أطلقت سراح المجرمين الثلاثة مخططي عملية محاولة اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر، وهم عدي صايل ومجدي عامر ومهدي أبو السعود.
واعتادت السلطة الإفراج عن المجرمين المتهمين في قضايا فلتان أمني واعتداء على القامات الوطنية، كما حصل سابقا في الإفراج عن المتهمين الـ 14 في اغتيال الناشط السياسي نزار بنات في مدينة الخليل قبل عدة أشهر.
حماس بدورها حذّرت من خطورة تقاعس السلطة عن محاسبة المجرمين المتورطين في الحادثة، وفق ما جاء على لسان القيادي في حركة حماس حسام بدران، الذي قال إن التقاعس ينذر بتداعيات خطيرة، ويفتح المجال أمام المشاكل العائلية.
وأضاف بدران أن السلطة تتحمل جزءا من المسؤولية قائلا: نعتبر حالة التحريض التي سبقت محاولة اغتيال الشاعر من قبل أطراف تابعة للسلطة والأجهزة الأمنية، سبباً أساسياً في حدوث تلك الجريمة النكراء، وهو ما يجب أخذه بالحسبان خلال عملية التحقيق.
وفي التعقيب على ذلك، قال عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف إن التقاعس عن ملاحقة مجرمي حادثة اغتيال الشاعر يعكس عدم جدية السلطة في ملاحقة المنفذين وهم أشخاص معنيون بإثارة الفوضى ومعروفون تماما للأجهزة الأمنية.
وأضاف عساف في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت" أنه برغم معرفة أجهزة الأمن بالأشخاص المنفذين، لكن لم يتم إلقاء القبض عليهم فورا، بل إن الأمن أفرج عن بعض الذين قبض عليهم بعد وقت قصير من اعتقالهم.
وأوضح أن هناك حالة من العجز لدى الأوساط السياسية الفلسطينية، مبينا أن تغول الأجهزة الأمنية وسيطرتها على المشهد، لا يترك مجالا للأوساط السياسية بالتدخل، حتى لو كانت القضية رأي عام بحجم قضية اغتيال الشاعر.
وشدد على أن عدم محاسبة المجرمين يزيد الاحتقان في الشارع الفلسطيني ويشكل نوعا من التشجيع لممارسة أفعال الفلتان الأمني والاعتداء على حريات وحياة المواطنين بلا حسيب أو رقيب.
من جهته، قال الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إنه كان من المتوقع عدم التعامل بجدية وبشكل حقيقي للكشف عن المجرمين ومعاقبتهم، وإن كل الحراك الذي قامت به السلطة فور وقوع الحادثة كان لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني.
وأضاف خريشة في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن المواطن الفلسطيني مع مرور الوقت بات يعي أكثر أن هذه السلطة لا تستطيع حمايته، بعد أن استهدف الدكتور ناصر الشاعر في وضح النهار وفي شارع عام، وهو الشخصية الأكثر وسطية في الضفة، وأكثر القيادات إصرارا على الوحدة الوطنية، وأقل القيادات عداءً للسلطة ولسياساتها المختلفة.
وأوضح أن عدم ملاحقة المجرمين يفتح المجال واسعا أمام المزيد من الاعتداءات على أصحاب المواقف والرأي الحر، ويعطي انطباعا من عدم الثقة بالقضاء والأمن الفلسطيني، في ظل أن المواطن لم يلمس أي جهد حقيقي لملاحقة المتهمين بالحادثة.
وشدد على أن تجاهل السلطة للقضية من شأنه أن ينشر حالة الفوضى وتخريب النسيج الوطني الفلسطيني، في ظل أن حوادث كثيرة لم يتم فيها معاقبة الجناة برغم أنهم معروفون للجميع ولا داعي للبحث والجريمة واضحة ومكتملة الأركان.
ويرى خريشة أن إطلاق سراح عدد من المتهمين يؤكد عدم الجدية في التحقيق في حادثة الدكتور الشاعر رغم صفته وشخصيته المجمع عليها من كافة الأطراف، معتبرا أن في ذلك رسالة لكتم الصوت الوحدوي.
وكان الدكتور الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمحاضر في جامعة النجاح، قد أصيب في قدميه في 22 يوليو الماضي إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة كفر قليل جنوب نابلس.