مع اقتراب موسم قطف الزيتون، ينشط الاحتلال في قلع وتجريف الأراضي الزراعية المخصصة لزراعته وذلك ضمن سياسة ممنهجة يعمل وفقها منذ سنوات طويلة، لما تمثله هذه الشجرة من تحد في مواجهة (إسرائيل) التي تحاول محو الهوية الفلسطينية باعتبار شجرة الزيتون رمزا للأرض المحتلة والتاريخ والوجود.
وتتبع (إسرائيل) ومستوطنوها طرقا لاستفزاز المزارعين الفلسطينيين عند سرقة وتدمير محاصيلهم خاصة الزيتون، فقبل خروجهم من قطاع غزة كان الغزيون يتجرعون المر بسبب قلع وحرق محاصيلهم وسرقتها، بينما لايزال المزارع الضفاوي يعاني الأمرين للوصول إلى أرضه لبدء سلسلة من الاعتداءات عليه لقهره أكثر.
هناك 3 تحديثات يمر بها المزارع الضفاوي للوصول إلى أرضه لقطف الزيتون و تتمثل في القيود المفروض عليه حيث حقولهم الواقعة خلف الجدار الفاصل وقرب المستوطنات، وكذلك المضايقات والعنف من جانب المستوطنين والبؤر الاستيطانية التي تزداد بصورة ملحوظة خلال موسم القطاف، بالإضافة إلى الآثار المتزايدة لتغير المناخ.
ووفق بيانات اللجنة الدولية، تم تدمير أكثر من 9,300 شجرة في الضفة الغربية خلال فترة عام واحد (آب/أغسطس 2020 – آب/أغسطس 2021)، ويزيد هذا في تعقيد الوضع الصعب بالفعل ويعمّق الأزمة، إذ يتعيّن على المزارعين، الذين تقع حقولهم خلف الجدار الفاصل أو قرب المستوطنات، التقدُّم من أجل الحصول على تصاريح خاصة والتنسيق مسبَّقاً من أجل الوصول إلى أراضيهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 2002 بدأت (إسرائيل) بناء جدار الفصل العنصري على طول الخط الأخضر مع الضفة الغربية، ويبلغ طوله نحو 770 كيلومترًا، ويعزل ما مساحته 733 كيلومترًا من الأراضي.
ويقدر طول الجدار من الشمال نحو الجنوب بـ 200 كيلومتر، وتستولي السلطات (الإسرائيلية) من خلال الجدار الشرقي على منطقة الأغوار، والتي تعتبر سلة فلسطين الغذائية والمصدر الرئيسي للغذاء للشعب الفلسطيني.
طرق المستوطنين في سرقة الزيتون
يقول مراد اشتيوي مدير مكتب هيئة الجدار والاستيطان شمال الضفة إن الاحتلال يتعمد استهداف شجرة الزيتون لمعرفته بما تمثله من ناحية دينية واقتصادية للفلسطينيين، مؤكدا أنها تعبر عن تشبث الفلسطيني بأرضه التي ورثها عن أجداده.
وذكر أن هناك أشكالا عدة يمارسها المستوطنون عند تدمير أشجار الزيتون، منها الخلع في المرحلة الأولى من الزراعة، وكذلك سرقة الثمار وإتلافها تماما باستعمال "منشار" كهربائي ويكون ذلك ليلا كاللصوص.
وأشار اشتيوي إلى أسلوب اخر ينتهجه المستوطنون وهو حرق أشجار الزيتون كما جرى مؤخرا في منطقة عرابة بجنين حين أقدم عدد من المستوطنين واحرقوا 400 شجرة زيتون عتيقة فاق عمرها الخمسين عاما، موضحا أن حرق الأشجار سبب أزمة اقتصادية لمالكيها.
وعن الإجراءات التي يفعلها المزارع الفلسطيني لاسترداد حقه أوضح اشتيوي (للرسالة نت) أنهم يرفعون قضايا على المستوطنين في المحاكم (الإسرائيلية)، لكن في النهاية لا تؤدي إلى تحقيق نتيجة إيجابية كون الجلاد والقاضي عدو.
وأكد أن الاعتداءات على شجرة الزيتون على مدار العام، لكن تتركز قرب موسم قطفه، لاسيما في الأماكن القريبة من المستوطنات وفي منطقتي جنوب نابلس وسلفيت، مبينا أن المستوطنين لجأوا في الفترة الأخيرة إلى سياسة جديدة وهي سرقة الثمار والاستفادة منها شخصيا.
ظاهرة "المعاومة" أو "التناوب
وإلى جانب القيود والعنف المستمر على المزارعين عند وصولهم لمزارع الزيتون، أدت أيضا التغيُّرات المناخية وأنماط الطقس المتغيّرة إلى تفاقم الأزمة بالنسبة إلى المزارعين، إذ شهد عام 2020 موسماً سيئاً للغاية بالنسبة إلى قطف الزيتون، وانخفاضاً بنسبة 55 % في محصوله.
ويرجع ذلك إلى ظاهرة "المعاومة"، أو "التناوب" بين الحمل الغزير والحمل الخفيف، وهي ظاهرة يعاني جرّاءها بعض أشجار الفاكهة، إلى جانب التوزيع غير المتكافئ لهطول الأمطار ودرجات الحرارة القصوى خلال مرحلة النمو.
وبحسب دراسة نشرها معهد الأبحاث التطبيقية في القدس المحتلة، "أريج" فإنه منذ عام 1967 حتى عام 2012، اقتلعت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) 800 ألف شجرة زيتون فلسطينية في الضفة الغربية.
كما يمثّل قطف الزيتون أحد مصادر الرزق الرئيسية بالنسبة إلى المزارعين الفلسطينيين، إذ تعمل أكثر من 100,000 أسرة في هذا المجال، والأشجار المخرّبة تعني دخلاً أقلَّ، وفرصاً أقلّ للعائلات الفلسطينية.
تبلغ قيمة قطاع الزيتون بأكمله، بما في ذلك المنتوجات التي تتفرع منه، مثل زيت الزيتون وزيتون المائدة والمخلّلات والصابون، أكثر من 100 مليون دولار سنوياً.
وبحسب معطيات الأمم المتحدة، تغطي أشجار الزيتون نحو 48 % من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكّل أشجار الزيتون 70 % من إنتاج الفاكهة في فلسطين، ونحو 14 % من الاقتصاد الفلسطيني، كما يُستخدم 93 % من محصول الزيتون في صناعة زيت الزيتون.