طالب كُتّاب ومحللون سياسيون، رئاسة متابعة العمل الحكومي بغزة وجهات الاختصاص، بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الباتة؛ للمحافظة على السلم الأهلي والمجتمعي.
وقال الكاتب والمحلل السياسي د. فايز أبو شمالة إنه قديماً قالت العرب: القتل أنفى للقتل، أي أن قتل القاتل يحول دون تكرار جريمة القتل.
وأضاف أبو شمال في منشور له أن القرآن جاء بعبارة أشمل وأبلغ، حين قال: "ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب"
فمن هم أولي الألباب؟
إنهم أولئك الذين يطبقون شرع الله، رحمة بالضعيف من عباد الله، ودون خوفٍ أو جلٍ من المشككين بكلام الله.
بدوره اعتبر الكاتب محمد مصطفى شاهين أن تنفيذ القصاص في من نفذوا الجرائم وحاولو زعزعة الأمن المجتمعي ، وقتلوا الأبرياء الآمنين يرسخ دعائم الأمن والأمان في وطننا وقطاع غزة.
وقال شاهين في تغريدة له إن تطبيق الشريعة بالعدل على منهاجها و تنفيذ الأحكام الشرعية في كل مَن تُسَوّل له نفسه زعزعة أمن البلد واستقراره، وترويع الآمنين يزيدنا قوة وعزة وكرامة.
وشدد على أن القصاص فيه تعزيز للوحدة الوطنية، والتكاتف الاجتماعي ويحفظ الجبهة الداخلية لشعبنا.
ويؤكد الكاتب د. أسعد جودة إن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة وفقاً للقانون والنظام بحق الجناة، هو حماية للمجتمع من التغول على الدماء،ويحقق المزيد من السلم الأهلي والتماسك المجتمعي الحكومة مطالبة بتطبيق حكم الله وشرعه فهي قضية لا تحتاج الى توافق فهذا شرع الله وحكمه.
ويضيف جودة "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"
متسائلا: لماذا الانتظار والتردد؟ الجمهور الفلسطيني المتصالح على إعدام العميل الخائن للدين والوطن ، وما بالك بالقاتل بالعمد وسبق الإصرار والترصد لنفس برئية ان يطبق علية القصاص بعد استكمال كل الجوانب المتعلقة،
بالجهات القضائية والمستوفاه بمقتضى القانون وراعت كل الاجراءات وصدر الحكم على المجرم واعترف بجريمته.
ويؤكد على أن تنفيذ القصاص سيكون رادعا لكل نفس تفكر فى إرتكاب جريمة قتل لنفس بشرية لاسمح الله.
ويشير إلى أنه كانت استجابة العائلات للجاهات لوقف المزيد من نزيف الدماء الا التعهد بالقصاص وتنفيذ حكم الله فى الجاني ، واخرها عائلة دردونة وقرموط.
ويقول الكاتب هلال نصّار إنه في الآونة الأخيرة انتشرت بغزة ظاهرة القتل المتعمد والتي غالباً ما تكون بدافع السرقة أو لدوافع أخرى، جُلها تصب في بوتقة الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان قطاع غزة في ظل استفحال الحصار وتشديد الخناق على القاطنين فيه، حتى بات الإجرام جزء خطير من ثقافة البعض الذي بدا تائهاً في دوامة الحياة ومتطلبات العيش.
ويتابع نصار "جرائم متلاحقة تباعاً، أثارت غضب العامة من ذوى الضحايا الذين طالبوا بضرورة أخذ العدالة مجراها في معاقبة المجرم لتكون بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة لما ارتكبت، هذه الأصوات طالبت بضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق مرتكبي تلك الجرائم".
ويبين أن عمليات البحث والتحري الدقيقة التي تقوم بها شرطة المباحث في غزة، تؤدي إلى اكتشاف الجُناة مرتكبي جرائم القتل خلال مدة قياسية بسيطة عُقب وقوع الجريمة لا تتعدي الساعات وكل هذه الجرائم صُدر بحقها أحكام إعدام ولكنها لم تُنفذ لعدم وجود قرار سياسي لتنفيذها.
ويرى الكاتب نصار أنه من هذا المنطلق الوطني، تقدمت شخصيات شعبية ومؤسسات مجتمعية بمطالبة رئاسة العمل الحكومي في غزة بتنفيذ الأحكام القضائية تحقيقاً لتثبيت دعائم الاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة وحماية المجتمع وردع المجرمين، فيما ينص القانون الفلسطيني على وجوب موافقة رئيس السلطة على أحكام الإعدام، إلا أن حقن الدماء وردع المجرمين أمر واجب تنفيذه لأنه طاعة لله وحق للعباد، والقصاص عدل، لما فيه خير كثير لتحقيق الأمن والأمان واستقرار المجتمع، وفيه زجر لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ويختم "انطلاقاً من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقاً للردع العام ولجم الجريمة، يعتبر تنفيذ كافة الأحكام الجنائية واجب قانوني لحماية النسيج المجتمعي".
وكان رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس التقى وفدًا واسعًا من ممثلي الوجهاء والمخاتير وتجمعات العشائر والقبائل في قطاع غزة أمس الخميس.
وسلم الوفد رئاسة متابعة العمل الحكومي ورقة توصيات لسلسة اجتماعات ولقاءات عقدها التجمع تتضمن مطالبة متابعة العمل الحكومي بتنفيذ الأحكام القضائية بعد استيفاء كامل مراحلها، خاصة الصادرة بحق عدد من الجناة بالقتل العمد في القضايا الوطنية والمجتمعية، لتعزيز إجراءات الردع المجتمعي وحفظ أمن وسلامة المجتمع.
وضم الوفد ممثلين عن الإدارة العامة لشؤون العشائر، والهيئة العليا لشؤون العشائر، ولجان التواصل التابعة للجهاد الإسلامي، ورابطة علماء فلسطين، وممثلين عن القبائل والعشائر البدوية من قبائل (التياها -الترابين -الحناجرة - القطاطوة -السواركة – الرميلات -بني عامر "الملالحة").
وشدد الدعليس في اللقاء على دور متابعة العمل الحكومي في حماية السلم المجتمعي وحقن دماء أبناء شعبنا، مؤكدًا أن قطاع غزة خالٍ تمامًا من الجريمة المنظمة، وأن بعض الأحداث التي تجري هنا أو هناك هي أحداث فردية.
وقال: "إننا لن نتردد في تنفيذ أحكام القضاء بعد استنفاد كل مراحل التقاضي".
وعبر عن تقديره واحترامه للإجماع الذي جاء به وفد الوجهاء والمخاتير والعشائر فيما يتعلق بالمطالبة بتنفيذ أحكام القانون لتحقيق حالة الردع العام والمحافظة على السلم المجتمعي، قائلًا: "إن تلك المواقف تعبر عن المسؤولية والحرص الشديد الذي يتمتع بها الوجهاء والمخاتير تجاه المجتمع والحفاظ على النسيج العام".
وأثنى الدعليس على دور الوجهاء والمخاتير كجزء أصيل من تحقيق أمن المجتمع والحفاظ على السلم المجتمعي وهي داعم أساسي إلى جانب منظومة العمل الحكومي بكل أشكالها الشرطية والقضائية.