طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم السبت، وعقب استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد 40 عامًا من محافظة بيت لحم، في مستشفى "أساف هروفيه"، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة القتل الميداني التي أعطتها حكومة الاحتلال لجنود جيشها وعناصر شرطتها.
وقال اللواء أبو بكر " منذ عدة سنوات، وتحديداً عام ٢٠١٥، الذي شهد بدأ مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في القدس، والدفاع عن المقدسات، وتحدي عنصرية الاحتلال ومستوطنيه، ومساعيهم لتهويد القدس العاصمة، أعطت حكومة الاحتلال قراراً واضحاً للجيش والشرطة بالتصرف الميداني، بحيث أصبح كل شرطي أو جندي يمتلك الحق بتقرير مصير الفلسطيني الذي أمامه، ببقائه على قيد الحياة أم قتله ".
وأضاف اللواء أبو بكر "لقد وثقت عدسات الكاميرات العمل بهذا القرار (الاسرائيلي) اللاأخلاقي واللا إنساني، وتم إطلاق النار على مئات الفلسطينيين من مسافة الصفر، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء، ولا زال أكثر من مئة جثمان مختطفة لمن ارتقوا بعد عام ٢٠١٥، وكل حالة منها تعري هذا التطرف الإجرامي لمنظومة الاحتلال المتصهينة".
وأدان اللواء أبكر جريمة قتل الاسير محاميد، سواء بإطلاق النار الذي تعرض له قبل شهرين، أو باعتقاله وارتكاب جريمة طبية بحقه، وأن دخوله للقدس بدون تصريح عمل كان في سبيل لقمة العيش، ولا يعقل أن يكون ثمن ذلك إنهاء حياته.
يذكر أن المعتقل محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، معتقل منذ شهرين تقريباً، واستشهد صباح اليوم السبت في مستشفى اساف هيروفيه (الإسرائيلي).