طالبت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الاثنين، المفوض العام السيد فليب لازريني والإدارة العليا لرئاسة الأونروا في عمان والسيد توماس وايت والإدارة في قطاع غزة بالعمل على إنجاز ملف إعادة إعمار غزة حتى أخره.

وقالت اللجنة في بيان لها: "فلن يهدأ لنا بال إلا بإغلاق هذا الملف وأن تصل الحقوق إلى أصحابها فلا يذهب حق ورائه مطالب ومطالبنا عادلة تتعلق بحياة اللاجئين لذا نطالب المفوض العام وإدارة الوكالة بكل مستوياتها بسرعة إنجاز ملف إعادة الإعمار بكل مراحل العدوان من قبل الاحتلال على قطاع غزة".

وأضافت اللجنة: نقف اليوم على أعتاب السنة التاسعة لعدون 2014 م التي قامت به دولة الاحتلال بحرب تدميرية طالت أكثر من 155 ألف منزل بين هدم كلي وهدم جزئي هذا علاوة على آلاف الشهداء والجرحى وتدمير كبير للبنية التحتية في القطاع".

وتابعت: "للسنة التاسعة على التوالي وملف إعادة الإعمار لمتضرري 2014م في حالة انتظار وترقب لأخبار سارة من قبل الأونروا للمباشرة بتعويض المتضررين وإعادة اعمار منازلهم المدمرة حيث أن الطواقم الهندسية للأونروا قامت بحصر الأضرار وتحديد قيمة التعويض للضرر".

واستدركت بقولها: "وتم إبلاغ المتضررين بحقوقهم وقد تم التوقيع على عقود ما بين الوكالة والمتضررين وبالتالي أوعزت الوكالة للمتضررين بمباشرة الإعادة الإعمار لبيوتهم خاصة الأضرار البسيطة والمتوسطة على أن تقوم الوكالة بالتسديد للمتضررين عند وصول الأموال الأمر الذي تنكرت له الوكالة ولم تقم بالتسديد وقد أصبح المتضررين عرضة للملاحقة القضائية".

وأشارت إلى أنه وفق إحصاءات الأونروا فما تبقى من ملف أضرار 2014 هو 55 ألف متضرر منهم 718 هدم كلي تم إنجاز اعمار 600 منزل منهم تدمير كلي وهناك 75 منزل هدم كلي ترفض إدارة الأونروا صرف مستحقاتهم لإعادة الاعمار تحت حجج ومبررات وادعاءات أمنية.

وشددت على أن هذا العذر أقبح من الذنب الذي أُرتكب، حيث أن إدارة الأونروا تريد استرضاء الاحتلال في هذه النقطة وتعاقب هذه الأُسر تحت مبرر غير مقبول من إدارة الأونروا وتحديداً إدارة غزة.

وقالت: "من غير المقبول علينا يا سيد توماس وايت وأنت مدير شئون الأونروا في قطاع غزة أن تكون صاحب هذا الموقف الذي يتقاطع مع ما يريده الاحتلال فهذا ليس دورك ولا دور إدارة الأونروا تجاه ما دمره الاحتلال من بيوت اللاجئين الفلسطينيين".

وأعلنت رفضها هذا الإجراء من إدارة الوكالة ودعتها للتراجع وإعادة تقييم الموقف ونحذر إدارة الأونروا من الإمعان في هذه السياسة الضارة.

وأضافت: "وموقف ماتياس شمالي الذي أطلقه خلال عدوان عام 2021 الذي قال إن الاحتلال وجه ضربات دقيقة في قطاع غزة ليس ببعيد عنا حيث كان لنا موقف واضح بأن مجتمع اللاجئين في قطاع غزة يعلن أن ماتياس شمالي غير مرغوب به وعليه مغادرة قطاع غزة وفعلاً غادر القطاع يحيط به غضب جموع اللاجئين وكل أبناء شعبنا الفلسطيني فهذا مثال حي لمن يعاند ويحاول أن يسترضي الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن ملف إعادة الاعمار يتراكم منذ 2014 مروراً بـــ 2021 وصولاً إلى 2022 حيث هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن نسلم بسياسة المماطلة والتسويف.

وبينت أنها كانت على متابعة حثيثة لهذا الملف مع إدارة الأونروا في قطاع غزة ومع المفوض العام، قائلةً: "ولكن الجواب كان لديهم هو أن الدول المانحة لا تبدي الاستعداد للتعاطي مع ملف إعادة اعمار 2014 لأنه تقادم، أعربنا عن موقفنا أن هذا الجواب لا يسمن ولا يغني من جوع فهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم".

وأضافت: "هي في ذمة الوكالة وعليها الخروج من حالة التسويف تماما وكما هو ملف إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في عدوان 2021 وعدوان 2022 فالأونروا مؤسسة دولية مسئولة عن مجتمع اللاجئين في قطاع غزة الذي يمثل أكثر من 70 % من السكان".