قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي إنّ "إيران لم تخرق الاتفاق النووي"، معتبراً أنّ "الدول الأوروبية الـ3 ( فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تطيع سياسة البيت الأبيض".
وأضاف مرندي أنّ "إيران تدرك أنه من دون اتفاق متين وإنهاء للاتهامات الغربية الباطلة سيفشل أي اتفاق نووي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، عن "إحباطها" من مطلب لإيران في محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، يدعو إلى إغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتعلق بـ"العثور على آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع" إيرانية.
وأضافت الدول الـ3 في بيان أنّ "إيران اختارت عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة وواصلت بدلاً من ذلك التصعيد في برنامجها النووي"، مشيرة إلى أنّ "موقف إيران يتعارض مع التزاماتها الدولية الملزمة قانوناً، ويهدد احتمالات استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة".
كما أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان ثلاثي، اليوم السبت، أنّ "النص النهائي الذي صاغه الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق إيران النووي شمل تعديلات بلغ من خلالها الحد الأقصى للمرونة".
وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إنّ برنامج إيران النووي السلمي أظهر أكبر نسبة من الشفافية حتى الآن، مضيفاً أنّ العودة إلى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي من قبل جميع أطراف الاتفاق.
وأتى ذلك رداً على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت فيه إنّ "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ 19 مرة الحدّ المسموح به"، مضيفةً أنّه ليس في استطاعتها تأكيد أنّ البرنامج النووي الإيراني "سلمي حصراً".
الجدير ذكره، أنّ يوم أمس، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه البريطاني والألماني والفرنسي التحديات التي تشكلها إيران والعمل معاً لمواجهتها، وفق بيان الخارجية الأميركية.
بدوره، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاتهامات الموجهة إلى إيران بشأن تخصيب غير مصرّح به، لافتاً إلى أنّ مفتشي الوكالة زاروا إيران مرات عدة في إطار تعاونها معها، وأكدوا "الطابع السلمي لنشاطات إيران النووية مرات عديدة"، مؤكّداً أنّ "إنهاء تحقيقات الوكالة جزء من الضمانات التي نسعى لها من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مستدام".
وفي 2 أيلول/سبتمبر، أكّد مصدر إيراني مطلع للميادين أنّه "إذا أزال الأميركيون الغموض في مسألتي الضمانات وادعاءات الوكالة الدولية، فسيكون الاتفاق في متناول اليد".
وسبق أن حذّرت إيران من أنّ تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى "انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح".