حذرت اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي، في بيان لها، من التهديدات التي يتعرض لها السلام العادل في (إسرائيل) وفلسطين وكذلك الوجود المسيحي في الأرض المقدسة.
وكان اجتماع للجنة انعقد في جنيف في الفترة ما بين 15 و18 يونيو/حزيران الماضي قد صدر عنه بيان أعربت فيه اللجنة عن قلقها من الأحداث الأخيرة في (إسرائيل) وفلسطين، التي سبقت الاجتماع، وسلطت الضوء على العقبات المتزايدة أمام تحقيق سلام عادل في المنطقة، والتهديدات المتصاعدة للوجود المسيحي في أرض ميلاد المسيح.
وقالت اللجنة إن رؤساء الكنائس المحلية أصدروا في الأشهر السبعة الماضية ما لا يقل عن 7 بيانات تسلط الضوء على التهديدات التي تشكلها هجمات الجماعات "المتطرفة" ضد رجال الدين ومباني الكنائس، والقيود (الإسرائيلية) على حرية الدين والوصول إلى الأماكن المقدسة، وغيرها من الإجراءات التي تهدد الوضع الراهن وهوية القدس المتعددة الأديان والثقافات.
مطالبة بالتعامل مع الجماعات (الإسرائيلية) المتطرفة
وأضافت أنه في البيان الأول من نوعه الصادر في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، دعا رؤساء الكنائس المحلية في القدس سلطات الاحتلال إلى التعامل مع التحديات التي تطرحها الجماعات "المتطرفة" في القدس على كل من المجتمع المسيحي وسيادة القانون، وذلك لضمان عدم تعرض أي مواطن أو مؤسسة لخطر العنف أو الترهيب.
ودعت اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي إلى إنشاء منطقة ثقافية وتراثية مسيحية خاصة للحفاظ على سلامة الحي المسيحي في مدينة القدس القديمة، ولضمان الحفاظ على طابعه الفريد وتراثه.
وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة تشهد على تدهور سريع للوضع، إذ تم تعطيل الاحتفالات الدينية الأكثر أهمية في الكنائس الأعضاء، في التاسع من يونيو/حزيران 2022، كما أشارت إلى رفض المحكمة العليا الإسرائيلية محاولة بطريركية الروم الأرثوذكس إلغاء قرار عام 2017 الذي أعطى منظمة المستوطنين الإسرائيليين "أتريت كوهانيم" الحق في ممتلكات الكنيسة المصادرة في بوابة يافا (فندق نيو إمبريال وفندق البتراء) بعد معاملات مثيرة للجدل ومتنازع عليها في عام 2004. وتمثل الممتلكات المعنية جزءا كبيرا من "أثر" الوجود المسيحي في بيت المقدس.
(إسرائيل) تسمح بالإفلات من العقاب
كذلك أشارت إلى اقتحام المتطرفين (الإسرائيليين) الكنائس، وعدم تنفيذ أي اعتقالات أو إجراءات أخرى لإنفاذ القانون ضد الجناة، وقالت إن هذه الهجمات تتواصل بسبب الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الجناة.
وأضافت أن عدم مساءلة أفراد جيش الاحتلال الذين يُرجح أنهم مسؤولون عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقله في 11 مايو/أيار 2022 يتناقض بشكل حاد مع الرد (الإسرائيلي) على الهجمات الأخيرة على (الإسرائيليين)، التي قُتل فيها فلسطينيون، وهُدمت منازلهم، وشُرّدت عائلاتهم.
وأكدت أن التمييز ضد الفلسطينيين علني ومنهجي، ولا يزال الاحتلال المستمر منذ نصف قرن يتعارض مع المساواة في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون في ظل نظام السيطرة هذا، في حين أن استجابة المجتمع الدولي لا تزال تعكس المعايير المزدوجة الصارخة.
تهديد بالتشريد القسري
وأوضحت أن العديد من المجتمعات الفلسطينية في الضفة المحتلة والقدس الشرقية، ومنها الشيخ جراح وخان الخليل ومسافر يطا وأماكن أخرى، لا تزال مهددة بالتشريد القسري، وأن المحكمة العليا (الإسرائيلية) رفضت التماس السكان، مما يمهد الطريق لأكبر عملية ترحيل قسري للفلسطينيين منذ بداية الاحتلال في عام 1967، ولخرق خطير للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأعربت اللجنة المركزية عن تضامنها العميق مع الكنائس الأعضاء والمسيحيين في المنطقة في حياتهم وعملهم، وحثت جميع الكنائس الأعضاء والشركاء المسكونيين، وأعضاء الجاليات اليهودية والمسلمة، وجميع الأشخاص "ذوي النوايا الحسنة" على دعم الكنائس الأعضاء والمجتمعات المسيحية في الأرض المقدسة بوصفها مكونات أساسية لطبيعة المجتمع المتنوعة المتعددة الأديان والثقافات في المنطقة، بما في ذلك الوجود المسيحي في المنطقة.
وناشدت جميع أعضاء المجتمع الدولي، وجميع الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس العالمي والشركاء المسكونيين للدفاع عن القانون الدولي والتحدث علنا ضد عمليات الإخلاء التي تلوح في الأفق، وعمليات التهجير المهددة للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
وقالت إنها تكرر دعواتها المستمرة لإنهاء الاحتلال، وكفالة حقوق الإنسان المتساوية للجميع في المنطقة.
الجزيرة