في كل عام يتلقى أعضاء العائلة البريطانية المالكة عشرات ملايين الجنيهات الإسترلينية لتمويل نفقاتهم الرسمية، فمن الذي يدفعها؟ وكم ستكلف وفاة الملكة إليزابيث الثانية الاقتصاد البريطاني؟
سؤالان حاولت صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية الرد عليهما في تقريرين منفصلين قالت في أولهما إن العائلة المالكة تتهم منذ فترة طويلة بإثقال كاهل المواطن البريطاني بنفقات أعضائها، مشيرة إلى أن هذه العائلة كانت حريصة على المحافظة على سرية حساباتها، لكنها تنازلت كثيرا وتركت مجالا لشفافية كبيرة في هذا الصدد.
فمنذ فترة -تقول لوفيغارو- أصبحت هذه الحسابات تكشف للعلن، الأمر الذي جعل المواطنين مطلعين بشكل أفضل على كيفية تمويل النظام الملكي وكيفية التصرف في تلك الأموال.
وأضافت أن العائلة المالكة قررت -سعيا منها لإظهار المزيد من الشفافية- منذ عام 1993 إضافة إلى نشر حساباتها المالية دفع ضريبة الدخل على أساس طوعي.
أما عن مصدر هذه الأموال فإن الصحيفة أبرزت أن المصدر الأول والرئيسي لتمويل النظام الملكي في بريطانيا هو مساهمة ممنوحة من الحكومة البريطانية يطلق عليها "المنحة السيادية"، وتعتمد على الدخل الناتج عن "أملاك التاج"، ولا تدخل في ذلك الأملاك الخاصة لإليزابيث الثانية ولا تشارلز الثالث، بل فقط ممتلكات ملكية تدار بشكل مستقل.
ونقلت الصحيفة عن تقرير جديد حول هذه القضية أن العائلة المالكة تكلف دافع الضرائب البريطاني بين 77 بنسا و1.29 جنيه إسترليني للفرد في المملكة المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار إجمالي الدعم كاملا.
ويمكن للعائلة المالكة أيضا الاعتماد على مصادر دخل أخرى لتمويل أسلوب حياتها، فبإمكانها الاعتماد على أموالها الخاصة كما كان حال الملكة الراحلة، إذ كان بإمكانها التصرف في الأموال التي ورثتها من والدها ومصادر أخرى ذات صلة.
تكلفة موت إليزابيث الثانية على الاقتصاد البريطاني
في الوقت الذي أكد فيه الملك تشارلز الثالث أن يوم جنازة إليزابيث الثانية الموافق 19 سبتمبر/أيلول الحالي سيكون عطلة رسمية للبريطانيين تقول لوفيغارو إن مسألة تأثير ذلك على الاقتصاد البريطاني تبرز إلى الواجهة.
ونبهت إلى أنه من المتوقع أن تغلق معظم المحلات التجارية أبوابها وكذلك بورصة لندن، وتنقل هنا عن كاترين ماثيو الخبيرة الاقتصادية في المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية "أو إف سي إي" (OFCE) الخبير في الشأن البريطاني قولها "من البديهي ألا يعمل الموظفون البريطانيون في هذا اليوم، لكن الشركات لن تكون ملزمة بالإغلاق".
وبشأن توقع التأثير الاقتصادي لهذه العطلة -تقول لوفيغارو- من الضروري النظر إلى الماضي، فخلال اليوبيل الذهبي لصاحبة الجلالة في عام 2002 استمتع البريطانيون بيوم إجازة للاحتفال بمرور 50 عاما على حكم ملكتهم.
ووفقا لتقرير صادر عن المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية "أو إن إس" (ONS)، كان التأثير السلبي لذلك هو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للشهر المعني أو 0.8% للربع.
لكن بعد العطلة الرسمية يجب أن يستمر الحداد الوطني الذي أعلنته الحكومة البريطانية وهو 10 أيام من يوم الجنازة، مما سيؤدي إلى تجميد شؤون البلاد التي تعاني أصلا من تضخم كامل.
وعلاوة على ذلك سيتمخض عن تربع تشارلز الثالث على العرش البريطاني تغيير الأوراق النقدية والعملات المعدنية، بما في ذلك الطوابع وجوازات السفر، لإفساح المجال لظهور وجه الملك الجديد أو الأحرف الأولى من اسمه، لكن كل ذلك لن يؤثر كثيرا على الاقتصاد البريطاني، وفقا لكاترين ماثيو.
المصدر: الجزيرة