ألغت محكمة الاحتلال، مساء الأربعاء، موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل.
وقال نادي الاسير إن المحكمة تدعي أن عائلات الجنود الذين قتلوا في عمليات المقاومة التي نفّذها وشارك فيها الأسير ابو حميد، تقدموا باعتراض للمحكمة وطلبت من المحامي الاتفاق معهم على تحديد موعد لاحق.
وقبل يومين، تقدم محامي الأسير أبو حميد، مجددًا بطلب إلى اللجنة المختصة للنظر في طلب الإفراج المبكر عنه، من أجل تقديم موعد الجلسة الخاصة في قضيته، والتي كان من المقرر أن تُعقد في نوفمبر المقبل.
وأوضح النادي الأسير في بيان له يوم الاثنين، أنّ هذا الطلب جاء في ضوء ما تضمنه التقرير الطبيّ النهائيّ الذي صدر عن مستشفى "أساف هروفيه" يوم الخميس الماضي حول الحالة الصحية للأسير أبو حميد، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عن ناصر في أيامه الأخيرة.
وبيّن أنّ هذا الطلب يأتي في إطار محاولات سابقة، رغم وضوح النتيجة التي يمكن أنّ تفضي إليه، استنادًا لقراءة مصير محاولات سابقة جرت، وتمثلت إما بالمماطلة في إعطاء رد أو رفض الإفراج.
ولفت إلى أنه وفي سنوات سابقة كان "القانون" يتيح الإفراج عن أسير في حالة الأسير أبو حميد، إلا أنّ تعديلات طالت العديد من التشريعات والقوانين، وتحوّلت لأداة أكثر تطرفًا وانتقامًا، بحيث أصبح القانون يستثني الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد.
وأشار إلى أن هذه التعديلات أغلقت فعليًا الباب أمام أي إمكانية للإفراج عن حالة كحالة الأسير ناصر أبو حميد.