دعت اللجنة المشتركة للاجئين والقوي الوطنية والإسلامية، إدارة أونروا إلى العمل الجاد من أجل إعادة إعمار منازل متضرري العدوان (الإسرائيلي) على غزة عام 2014، و2021 و 2022.
جاء ذلك، بالتزامن مع وقفة جماهيرية نظمها المتضررون أمام مقر أونروا بغزة، أشعلوا خلالها الإطارات المطاطية، وهتفوا بعبارات غاضبة.
وأكدت القوى الوطنية واللجنة المشتركة للاجئين، أن استمرار مماطلتها في تَحمل مسؤولياتها في هذه القضية الحساسة يتقاطع مع أهداف الاحتلال باستمرار معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة جراء تداعيات العدوان المتكرر على القطاع.
واعتبرت أن مرور تسع سنوات على العدوان على القطاع عام 2014، دون إعادة إعمار آلاف المنازل حتى الآن يعد وصمة عار في جبين أونروا التي أخذت على عاتقها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بما فيها إصلاح وترميم البيوت المتضرر جزئيا، علاوة على ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى والمُشردين، وتدمير أكثر من 15 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي.
وأوضحت أنها لا تجد سبباً لإدارة أونروا بعدم القيام بالدور المنوط بها سوى سياسة المماطلة والتسويف والادعاء أخيرا أن الدول المانحة ترفض التعاطي مع هذا الملف كونه قد تقادم.
وقالت القوى الوطنية واللجنة المشتركة للاجئين: "الحقوق لا تسقط بالتقادم ولن نسلم بهذا الادعاء تماما كما هو حق العودة للاجئين لا يسقط أبدا مهما طال الزمن فنحن نتمسك بحقوقنا كاملة غير منقوصة مهما بلغت المعاناة والتضحيات".
وحذرت أ ونروا من إدارة الظهر لهذه القضية الحساسة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة ولكل سنوات العدوان خاصة عدوان 2014 فهذه الأسر حقها إعادة الإعمار والتعويض، خصوصاً وأن هؤلاء المتضررين قد وقعوا على عقود للمباشرة بإعادة الإعمار، ومنهم من تحمل مسؤولية إعادة إعمار منزله على أن تتعهد الأونروا بتسديد المبلغ عند وصول الميزانية، لكنها تنصلت من مسؤولياتها.
كما حذرت القوى الوطنية واللجنة المشتركة للاجئين إدارة أونروا من التنصل من مسؤولياتها تجاه هذا الملف مما يعني استمرار معاناة آلاف الأسر، وتراكم معاناة آخرين دمرت بيوتهم في أكثر من عدوان نفذه العدو في القطاع بعد عام 2014، وهذا يدلل على إصرار من إدارة أونروا على الرضوخ لإملاءات الاحتلال، والتساوق مع سياساته، والتلويح بهذا الملف كسلاح ابتزاز في وجه أبناء شعبنا.
ودعت إدارة أونروا إلى التراجع عن هذه السياسة المريبة، وتَحملّ مسؤولياتها تجاه آلاف الأسر التي فقدت منازلها وما زالت تعاني حتى الآن، فلا يمكن أن يسمح شعبنا وقواه باستمرار هذه المعاناة، وتهرب إدارة أونروا من مسؤولياتها، خصوصاً وأن الجهات المانحة اعتمدتها كجهة لتولي مسؤولية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.