حمّلت عدة فصائل وطنية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الأحداث في نابلس واعتقال المطارد الأسير المحرر مصعب اشتية برفقة آخرين وسط المدينة.
ونعت حركة حماس الشهيد فراس فارس يعيش (53 عاماً)، والذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها مساء أمس، برصاص أجهزة أمن السلطة التي اعتدت على الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية، ضد جريمة اختطاف المقاوميْن المطاردَين مصعب اشتية وعميد طبيلة، في مدينة نابلس.
وحمّلت السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية كاملة عن استشهاد المواطن يعيش، والتطاول على دماء أبناء شعبنا، والتساوق مع سياسات الاحتلال الإجرامية بحق مقاومينا وأبطال شعبنا.
وتابعت: "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد يعيش، الذي لحق بأخيه الشهيد أمجد الذي استشهد برصاص الاحتلال عام 1987م، ونرجو من الله الشفاء العاجل للمصابين، لندعو السلطة وأجهزتها الأمنية إلى التوقف عن تلك التجاوزات والانتهاكات الخطيرة، ورفع يدها عن مقاومتنا وثوار شعبنا المنتفضين في وجه الاحتلال".
إنهاء نهج الاعتقال السياسي
ودعت حماس القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية والاعتبارية إلى تحمّل مسؤوليتها في إلزام السلطة وأجهزتها الأمنية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، والمطاردين خاصة، وإنهاء نهج الاعتقال السياسي الآثم.
من جانبها، أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بشدة إقدام الأجهزة الأمنيّة على اعتقال المطارَدَيْن المقاومين مصعب اشتية وعميد طبيلة من نابلس.
وطالبت الجبهة الشعبية في بيان، بضرورة الإفراج الفوري عنهما وعن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين، مُؤكدةً أنّ السلطة وأجهزتها الأمنيّة تتحملان المسؤوليّة الكاملة عن أحداث نابلس.
تطلعات شعبنا
شددت على أنه في الوقت الذي تتواصل فيه فصول الهجمة البربرية العنصرية الصهيونية على أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، والضفة، وغزة، والـ48 تستمر أجهزة أمن السلطة بشن حملة اعتقالات واسعة تطال المقاومين من مختلف المناطق في استمرارٍ لنهج السلطة الذي يتنافى مع تطلعات شعبنا بتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.
ونعت الجبهة الشعبيّة إلى جماهير شعبنا الشهيد فراس فارس يعيش (53 عامًا)، والذي ارتقى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس، برصاص أجهزة أمن السلطة التي اعتدت على الاحتجاجات والمظاهرات الشعبيّة الرافضة لجريمة اختطاف المقاوميْن في نابلس.
ولفتت إلى أنّ الخيار الشعبي المؤيّد لتصعيد المواجهة ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين، وتوسيع واستمرارية الاشتباك المفتوح مع الاحتلال، أقوى من كل أشكال القمع، ومحاولات إجهاض الفعل المقاوم باستخدام سياسة القبضة الحديديّة، مُؤكدةً أن من لا يستطيع تأييد هذا الخيار والانخراط مع انتفاضة شعبنا والانتصار لدماء الشهداء عليه أن يتنحى جانبًا.
حماية المقاومين
من جهتها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي، بشدة اعتقال المقاوِمَين مصعب اشتية وعميد طبيلة من قبل أجهزة أمن السلطة في نابلس.
وقالت حركة الجهاد إن المسؤولية الوطنية تستوجب حماية شعبنا ومقاوميه في محافظات الضفة، والحفاظ على مسار المواجهة ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين.
وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف عن سياسة الاعتقال والملاحقة.
بدورها، وصفت حركة المقاومة الشعبية اعتقال أمن السلطة للمطارد مصعب اشتية بأنه "إساءة لنضال شعبنا الفلسطيني، واستمرار لنهج التنسيق الأمني".
وقالت الحركة إن الاعتقال الذي طال اشتية يشير إلى استمرار السلطة وأجهزتها الأمنية في نهج التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة كوادر المقاومة.
وفي سياق متصل، حمّل رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة ما وصفها "الجهات الحاكمة"، مسؤولية اختطاف المطلوبين وإشعال نيران الفتنة في نابلس.
واعتقلت أجهزة أمن السلطة، مساء أمس الاثنين، المطارد مصعب اشتية، وأكدت العائلة نبأ اختطاف نجلها مصعب من قبل جهاز الأمن الوقائي، وقالت: “لا صحة للأنباء الكاذبة التي يُروج لها بموافقتنا على تسليمه”.
وأشعل شبان الإطارات على دوار نابلس احتجاجاً على اعتقال أجهزة السلطة للمطارد اشتية، وسط إطلاق نار وإغلاق عدة شوارع رئيسية في المدينة.
يذكر أن المطارد مصعب اشتية أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال، وهددت قوات الاحتلال والده باغتياله أكثر من مرة.
إفشال الحوار
من جهتها، استنكرت منظمة الصاعقة وبشدة جريمة الاعتقال والاختطاف التي قامت بها أجهزة امن سلطة أوسلو بحق المقاومين مصعب اشتيه وعميد طبيله في نابلس.
وطالبت أجهزة السلطة الإفراج عن المقاومين فورا.
وقالت إن حملة أجهزة امن السلطة في الضفة الغربية هي إفشال لجهود الحوار الوطني الذي سيعقد في الجزائر وزيادة التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وأكدت أن سلوك الأجهزة الأمنية مدان ,و إن ما قامت به أجهزة السلطة في نابلس جريمة بحق المقاومين من أبناء شعبنا وهذا لا يخدم إلا الاحتلال.
وشددت على عدم قبولها بااستمرار سياسة الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا وهذه الجريمة لا تخدم إلا الاحتلال.
كما أدانت بشدة سياسة إطلاق النار من قبل الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا .
ودعت الأجهزة الأمنية إلى التوقف فورا عن اعتقال أبناء شعبنا من المقاومين والأسرى المحررين الذين أفرج عنهم من سجون الاحتلال , وهؤلاء الأسرى هم تيجان فوق رؤوسنا .
كما طالبت حركة المجاهدين الفلسطينية بضرورة الافراج الفوري عن مطاردي نابلس، مؤكدةً أن هذه الحملات التي تقودها السلطة في الضفة هي ضربة لجهود الحوار الفلسطيني الذي تقوده الجزائر الشقيقة، وتكريس عقيم للتنسيق الأمني المنبوذ بهدف تكبيل يد المقاومة في الضفة.
وأكدت أن اعتقال المقاومين والمطاردين في الضفة سلوك لا وطني ولا أخلاقي يصب في صالح الاحتلال فقط، ومن غير المقبول استمرار هذه السياسة الآثمة في ظل تصاعد وامتداد المقاومة في كافة أنحاء الضفة.
و دعت الشرفاء والأحرار من أبناء الأجهزة الأمنية للتوقف الفوري عن تنفيذ قرارات التنسيق الأمني باعتقال المقاومين واطلاق النار على أبناء شعبهم الذين خرجوا رفضاً لجريمة اعتقال المطاردين في نابلس.
كما أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقدام ما أسمتها "سلطة الحكم الإداري الذاتي" وأجهزتها الأمنية على اعتقال المناضل المطارد والأسير المحرر مصعب اشتية في مدينة نابلس، والذي سبق وأن تعرّض لعدة محاولات اعتقال واغتيال من قبل قوات الاحتلال.
كما أدانت إطلاق النار من أجهزة الأمن الذي أدى لاستشهاد المواطن فراس يعيش.
وقالت الجبهة في بيانها إن "إقدام اجهزة السلطة على هذه الجريمة، إنما يُشكل استجابة للضغوط التي تمارس عليها من قبل دولة الاحتلال للقيام بالوظيفة التي أنشأها اتفاق أوسلو لهذه الأجهزة".
وأضافت: "بدلاً من أن تكون الاجهزة الأمنية درعًا واقيًا للمناضلين وللمقاومة الشعبية، فإنها تتحول تحت ضغط دولة الاحتلال، لأن تصبح أداة قمعية بيده يستخدمها ضد شعبنا".
وتابعت الجبهة في بيانها، "إن ما قامت به الأجهزة الأمنية يضر حتمًا بالنسيج والتلاحم الاجتماعي وبالوحدة الميدانية والوطنية، والتي تُشكل أحد شروط الانتصار على المحتل، وأنه لا بديل عن وقف التنسيق الأمني والعمل على تغيير عقيدة أجهزة السلطة الأمنية".
ودعت الجبهة في بيانها إلى الإسراع في تدارك الأمور كي لا يقع مزيد من الفلتان والتدهور بسبب هذه الممارسات اللامسؤولة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة أفراداً وأجهزةً ومتخذي قرار .