أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة استشهاد المواطن فراس يعيش وإصابة آخرين، برصاص أجهزة من السلطة، خلال احتجاجات بنابلس رفضًا لاعتقال المطاردين مصعب اشتية وعيد طبيلة.

وقالت المجموعة إن إراقة هذه الدماء الفلسطينية على أرض مدينة نابلس ما هي إلا نتيجة متوقعة بعد إعطاء الجهات المتنفذة الضوء الأخضر بالتغول على القانون، ومنح أنفسهم الحق في التعدي على المواطنين على أسسٍ سياسية.

وأوضحت أنها تتابع ببالغ الأسف التوتر الحاصل في مدينة نابلس، على إثر اعتقال أجهزة السلطة مصعب اشتية وعميد طبيلة في المدينة، مساء الأمس الإثنين، والتي أدت لاستشهاد المواطن فراس يعيش (53 سنة) خلال احتجاجات أهل المدينة رفضًا للاعتقال. 

وأضافت: "إن استخدام الأجهزة التنفيذية للمصفحاتِ، والسلاح وقنابل الغاز، وفقًا للتقارير الواردة من نابلس، واستخدامها بحق المحتجين على عملية الاعتقال، هو تعدٍ واضح للقانون والتعامل مع المواطنين المعبرين عن رأيهم".

وأشارت إلى أن وعودات عدم استخدام قوى الأمن للعنف بحق المواطنين التي صدرت بعد قمع الاحتجاجات المنددة باغتيال نزار بنات في حزيران 2021، لم تطبق على أرض الواقع. 

واعتبرت أن "اعتقال اشتية وطبيلة يأتي ضمن سلسلة الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة التنفيذية، والتي طالت سابقًا مطاردين ومطلوبين للاحتلال (الإسرائيلي) في مدينة جنين".

وأردفت: "هذه الاعتقالات تذكر بشهداء نابلس الذين ارتقوا في الفترة الماضية، والذين واجهوا الاعتقال السياسي وملاحقة الأجهزة التنفيذية قبل ارتقائهم، وتذكر بعددٍ من الأسرى في سجون الاحتلال الذين حقق معهم على قضايا حقق معهم سابقًا عليها خلال اعتقالهم السياسي لدى السلطة الفلسطينية".

وطالبت المجموعة بالإفراج الفوري عن أبناء مدينة نابلس المعتقلين، وضبط النفس، واحترام حرية الرأي والتعبير، وعدم استخدام السلاح بحق المواطنين والمحتجين.

كما دعت إلى المحاسبة الفورية لمن قتل المواطن فراس يعيش، ونادت بإنفاذٍ عاجل لنتائج لجان التحقيق السابقة وتوصياتها الداعية إلى كفِ الأجهزة التنفيذية سلاحها عن المواطنين.

واستشهد المواطن فراس يعيش (53 عامًا)، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص أجهزة أمن السلطة بنابلس، خلال احتجاجات غاضبة ورافضة لاعتقال أجهزة السلطة للمطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة.