أكد المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أن تقرير البنك الدولي الذي صدر الأحد الماضي، يؤكد أن إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الفلسطينيين سبب جميع الأزمات الاقتصادية.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "الرسالة نت": "يحمّل تقرير البنك الدولي، الاحتلال المسؤولية عن الأزمة بسبب الاقتطاعات المستمرة على أموال المقاصة وتقييد استغلال الموارد الطبيعية وعدم استغلال منطقة ج".
وقال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة "كورونا، رغم وجود بعض المؤشرات على تعافيه.
وأضاف: "استمرار القيود على الحركة والعبور والآثار الطويلة الأمد للضائقة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار تسهم جميعا في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي".
وتوقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو إلى 3.5% في عام 2022 انخفاضا من 7.1% في 2021، ويتسبب تسارع معدل التضخم في أكبر الضرر للأسر الفلسطينية الأكثر فقرا، حيث يتوقع أن ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80% نهاية العام.
وأكد عبد الكريم أن تقرير البنك الدولي يجري تقديمه للجنة المساعدات التي تجتمع على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
وأوضح أن التقرير يحمل صيغة تحفيزية لتقديم المزيد من المساعدات المالية للسلطة في ظل التحذيرات من أن تنهار بسبب الوضع المالي الحرج.
ولفت المختص الاقتصادي إلى أن المعلومات الواردة في التقرير تؤكد المؤكد بأن الوضع المالي للسلطة سيء ويجب تخفيض العجز في موازنتها، وكذلك ينصح ببعض الإصلاحات على النفقات.