أكد مركز صدى سوشال المعني بالحقوق الرقمية الفلسطينية أن ما كشفت عنه الدراسة المعنية بفحص التزام شركة ميتا بحقوق الإنسان في سياساتها تجاه المحتوى الخاص بالصراع مع الاحتلال، يؤكد المعطيات والشكاوى المستمرة حول انتهاكات الشركة ضد المحتوى الفلسطيني وامتدادها لتمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأشار المركز لأهمية اعتراف التقرير، الذي أنجزته شركة الاستشارات Business for Social Responsibility، بوجود انحياز ضد المحتوى الفلسطيني، ولمصلحة السياسات والرواية الاحتلالية، تعكسه الآليات والخوارزميات التي تختص بالرقابة والتضييق على المحتوى الفلسطيني وتعمل على إزالته، وغياب وجودها في حالة المحتوى العبري الصادر عن منظومات الدعاية والتحريض التابعة للاحتلال، مشددًا على أن طبيعة الانحياز القائم لمصلحة الاحتلال تتجاوز ما ذكره التقرير، وتظهر في طبيعة التنسيق القائم بين الشركة وسلطات الاحتلال ضد المحتوى الفلسطيني، وحتى استفادة سلطات الحكم العسكري الاحتلالي من صفحات “ميتا” كأدوات في نشر التهديد وممارسة القمع والتحريض ضد الفلسطينيين.
وشدد المركز على الأهمية الكبيرة لاعتراف التقرير بأثر السياسات الخاصة بالمحتوى الرقمي على حقوق الإنسان، وهو ما يعني ضرورة إخضاع سياسات الشركات المهيمنة على القطاع الرقمي و شركات التواصل الاجتماعي لرقابة حقوقية ملزمة من الجهات ذات الاختصاص، و خصوصًا المجلس الدولي لحقوق الانسان، والمؤسسات الحقوقية الدولية ذات الصلة.
ورأى المركز أن قصر صلاحية التقرير على سياسات ميتا خلال عدوان مايو ٢٠٢١ يمثل إغفالًا لوجود مؤشرات واضحة على تحيز متزايد في الفترة اللاحقة للمدة التي عالجها التقرير، كما أنه يتجاوز ضرورة التحقق في الممارسات السابقة والذي يعكس وجود سياسات وممارسات متجذرة توقِع انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وشدد المركز أن اهمية التقرير، لا تعني أنه يمكن النظر له كتحقيق مستقل وكاف لإيضاح حجم وطبيعة هذه الانتهاكات، التي يرى المركز أنها تفوق في تأثيرها ما أشار له التقرير، سيّما أن هناك إشكاليات كبيرة تتعلق بآليات العمل على هذا التقرير، أبرزها هو اختيار شركة ميتا للجهة المخولة بالتحقق وبالتقرير، والتي يفترض أن تكون جهة مستقلة تمامًا عن الشركة، وكذلك استبعادها لدور المؤسسات المعنية بالحقوق الرقمية الفلسطينية وبحقوق الإنسان من المشاركة الفاعلة في هذا التقرير، وحصر دورها في عملية الإصغاء لتوضيحات من موظفي ميتا، منتقدا القيود التقنية المفروضة من الشركة على هذه الجلسات، والتي منحت موظفي الشركة موقع مهيمن وتوجيهي لمجريات النقاش.
وندد المركز بتعامل ميتا الانتقائي مع مخرجات التقرير وتوصياته، مشيرًا الى أن افادة الشركة حول تعاملها مع نتائج التقرير تؤكد تعطيل العديد من توصياته.
وطالب المركز بضرورة البناء على ما جاء في التقرير باتجاه صياغة آلية رقابة حقوقية مستقلة على سياسات الشركة في هذا الجانب، مؤكدا أن سياسات الشركة في التعامل مع مخرجات التحقيق تؤكد استمرار الانحياز ضد حقوق الإنسان الفلسطيني، ولمصلحة الاحتلال وسياساته التحريضية والقمعية ضد الفلسطينيين.
كما شدد المركز على ضرورة أن يكون التقرير خطوة أولى في طريق تحرير الرواية الفلسطينية من القيود الرقمية، وأن ينتج عنه تغيير للسياسات المجحفة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي على الفلسطينيين.
وطالب المركز شركة ميتا بالالتزام بتعاون واضح وجاد مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وتلك المعنية بالحقوق الرقمية الفلسطينية، حيث ما لا زالت ميتا بعيدة عنه حتى في تعاملها مع هذا التقرير.