أرسلت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي مذكرة للبرلمانات في دول العالم ولجان الصداقة البرلمانية مع فلسطين، من أجل توضيح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مطالبة البرلمانات بالتحرك للجم الاحتلال وحماية المدينة والأقصى وفق القوانين والأعراف الدولية.
وأكدت اللجنة في مذكرتها أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى وحاضنته مدينة القدس، جرائم حرب يحاسَب عليها بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
ودعت اللجنة إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الصهيونية الصارخة بحق القدس والمسجد الأقصى والتي تتصاعد تزامنا مع "الأعياد اليهودية" المزعومة، مؤكدة على أن استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية شجعه لارتكاب المزيد ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية.
وطالبت اللجنة بوقف كل أشكال التطبيع الآثم مع الاحتلال الصهيوني الذي يستغل ذلك ليواصل اقتحاماته وعدوانه وممارساته الاستفزازية في حرم المسجد الأقصى رغم ما يمثله من مكانة دينية كبيرة لدى العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم.
ودعت لاستنفار كل الطاقات والجهود على مختلف المستويات السياسية والقانونية والاعلامية والشعبية لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأوردت اللجنة في مذكرتها أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى ومدينة القدس، ومنها الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وحراسه والمصلين والمرابطين فيه، واستمرار الحفريات أسفل ساحات الأقصى ومحيطه، مما تسبب بسقوط الحجارة من بعض أعمدته التاريخية، وسقوط أشجار معمرة وتشققات في مباني الأقصى وحدوث الانهيارات.
وأشارت اللجنة إلى مواصلة تنظيم حكومة الاحتلال وجماعات المستوطنين الصهاينة حملات اقتحامات يومية للمسجد الأقصى، وتخصيص موعد صباحي يومي لذلك في تطور خطير لتثبيت التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، وفي مسعى خطير لفرض التقسيم المكاني كما حدث في حائط البراق.
وأشارت اللجنة إلى صور الاعتداءات على مدينة القدس وأهلها، وأبرزها هدم المنشآت بدون وجه حق، وتُجبِر أصحاب المنشآت على هدمها بأيديهم؛ إضافة لقيام الاحتلال بهدم أحياء كاملة من القدس مثل حي المغاربة وحي الشرف جنوب وغرب الأقصى، حيث هدم نحو 4000 منزل منذ احتلاله لشرقي القدس عام 1967، وهناك مخططات لهدم 20000 منزل في أحياء وقرى تابعة للقدس ضمن مشروع تهويدي ضخم.
ولفتت اللجنة إلى فرض الضرائب على المقدسيين، حيث يقوم الاحتلال بإثقال كاهل المقدسيين بالضرائب التي تفرضها عليهم.