قال مؤسسة القدس الدولية إن الأقصى هو كل ما دار عليه السور، قدسيته واحدةٌ لا تتجزأ، وهو أحد أقدس مساجد الأمة الثلاثة، مشيرة إلى أن المسجد بكامل مساحته إسلامي خالص لا يقبل القسمة ولا المشاركة، وأن إدارته وصيانته وإعماره بما في ذلك أسواره الخارجية يجب أن تبقى لهيئة إسلامية حرة الإرادة، هي اليوم الأوقاف الإسلامية في القدس.
ووفق ما أوردته مؤسسة القدس الدولية فإن ليس لأتباع أي دين من "حق" مفروض في زيارة الأقصى أو دخوله عنوة، وأن دخول غير المسلمين إليه خاضع لإرادة إدارته الإسلامية الحرة وفق ما تراه مناسباً وليس خاضعاً لإملاء أحد، وأن أداء الطقوس غير الإسلامية فيه هو عدوان وجودي يستحق أن يواجه بكل أشكال المقاومة الممكنة.
وذكرت أن دخول أي مسلم إلى الأقصى من بوابة اتفاق "أبراهام" سيء الذكر، الذي ينص على حصر القدسية الإسلامية في المسجد القبلي وقبة الصخرة، ويعد ساحات الأقصى مساحات مشتركة بين مختلف الأديان؛ هي عدوانٌ على الأقصى يستدعي الرد والمنع؛ بدءًا بالنصيحة والموعظة الحسنة، وانتهاء بالمنع بالقوة.
وتدعو شعوب الدول التي حالفت المحتل من بوابة اتفاق "أبراهام" أن يقاطعوا زيارة الأقصى مهما كانت مسوغاتها، لأن زيارتهم له تحت سقف الاتفاق تغيير لهوية المسجد وضربٌ لثوابت الأمة الإسلامية.
وطالبت بضرورة التوجه إلى دعم المرابطين والمجاهدين بأدوات فاعلة ومباشرة، تستلهم تجربة المؤاخاة التي أرساها النبي محمد في مجتمع المدينة المنورة، وتجنب الأمة الانجرار إلى المربع العبثي الذي يحصر نصرة القدس ودعمها بمربع الزيارة بعد كل عدوانٍ وحدث جلل، وهو ما يجر إلى مربع عبثي لطالما تلطّت به الأنظمة الرسمية العربية، لتُلقي حمل القدس عن أكتافها في دوامة الجدل التي ما يلبث هذا الطرح يُثيرها مرة بعد مرة.
يذكر أن المسجد الآقصى يتعرض إلى خطر إحلال ديني إجمالي، يتطلع إلى إزالته من الوجود وبناء "المعبد" في مكانه وعلى كامل مساحته، في رؤية تتبناها حكومة الاحتلال وتعمل على فرضها، ويتبناها اليمين الصهيوني وهو اليوم الكتلة الموجهة للوعي السياسي الصهيوني بأسره، وتلعب فيه "جماعات المعبد" المتطرفة دور رأس الحربة في استكشاف السقوف الممكنة للعدوان على الاقصى، في تكاملٍ للأدوار مع حكومة الاحتلال ومحاكمها وشرطتها.