رام الله- الرسالة نت
ذكرت صحيفة "القدس العربي" في عددها الصادر اليوم الخميس ان رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس طلب توسيع لجنة التحقيق مع عضو اللجنة المركزية محمد دحلان لتصبح مكونة من تسعة أعضاء بعد أن أضيف لها قيادات من المجلس الثوري (برلمان الحركة) في سابقة غير معهودة.
وأبلغ مسؤول في الحركة "القدس العربي" ان اللجنة التي يرأسها عزام الأحمد وتضم عثمان أبو غربية وصخر بسيسو جرى توسيعها لتشمل أعضاء جددا من المركزية مثل جمال محيسن، وآخرين من المجلس الثوري منهم صبري صيدم نائب أمين سر المجلس، وعلاء حسني وهيثم الحسن.
وكانت اللجنة المركزية التي اجتمعت ظهر الثلاثاء الماضي في مدينة رام الله ذكرت في بيان لها عقب الاجتماع أنها "استمعت إلى ما توصلت إليه لجنة التحقيق المكلفة في اجتماعها السابق، واطلعت على حيثيات مداولاتها في جلسات التحقيق، وأقرت توسيع اللجنة لمتابعة التحقيق واستكماله من أجل معرفة الحقيقة في القضايا مثار التحقيق".
إلى ذلك لا تزال القضايا الحقيقية التي تجري فيها اللجنة تحقيقاتها مبهمة للعديد من الكوادر التنظيمية في الحركة، خاصة وأن الجميع كان ينتظر أن يعلن عن فحوى التحقيق ونتائجه عقب انتهاء جلسة الثلاثاء.
وتفيد معلومات مصدرها مقربون من دحلان الذي خضع في السابق لجلستي تحقيق شكلت من أعضاء في نفس مرتبته التنظيمية في اللجنة المركزية أنهم منزعجون من القرار الجديد، كون اللجنة الجديدة بعد توسيعها أصبحت تضم أعضاء دون مرتبته التنظيمية، وهو عرف غير متبع في تقاليد الحركة، حيث لا يجوز أن يجري تحقيق شخص بمرتبة تنظيمية أدنى مع آخر يحمل مرتبة تنظيمية أعلى.
وكانت اللجنة المركزية جمدت في اجتماع لها قبل أسبوعين مشاركة محمد دحلان في اجتماعاتها لحين انتهاء التحقيق معه، كما أعلنت عن سحب ملف الثقافة والإعلام منه.
وتفيد المعلومات ان اللجنة المشكلة حققت في تهم موجهة لدحلان منها تشكيل تكتلات في حركة فتح، والتعرض للرئيس عباس وأبنائه.
وتحظى قضية التحقيق مع دحلان بالكم الأكبر من الحديث في غالبية المجالس الفتحاوية، التي تنتظر الوصول إلى حلقاته النهائية.