قدم الاتحاد الأوروبي وإسبانيا 28.5 مليون يورو لدفع مخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية الذي تستفيد منه 111000 أسرة.
وقال بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، إن الاتحاد "يدعم وزارة التنمية الاجتماعية، المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر ضعفًا في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال برنامج التحويلات النقدية.
وضاعف الاتحاد الأوروبي في هذه الدفعة مساهمته المالية المعتادة بأكثر من الضعف، حيث قدم 28.5 مليون يورو، فيما قدمت اسبانيا منها ما قيمته مليون يورو.
وأوضح البيان، أنه بعد توقف دفعات برنامج التحويلات النقدية منذ أيار 2021 بسبب الأزمة المالية، تأتي هذه الدفعات كإغاثة لـ111000 أسرة عانت من عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة أثناء وبعد جائحة كورونا وجولة التصعيد الأخيرة في غزة.
وبيّن ممثل الاتحاد الأوروبي أن "الحماية الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان يجب أن تضمنه الحكومة لجميع أفراد شعبها، وتواجه الأسر الأكثر ضعفا تحديات هائلة في السياق الفلسطيني".
وأشار إلى أن شركاء التنمية الأوروبيون دعموا السلطة لسنوات لإنشاء نظام حماية اجتماعية قوي، حيث يعد برنامج التحويلات النقدية أحد مكوناته الأساسية.
ولفت إلى ضرورة حماية حقوق العائلات الأكثر ضعفًا كأولوية، وتستحق هذه الأسر آلية إعانة اجتماعية يمكن التنبؤ بها وموثوقة ونحن من طرفنا سنواصل دعمها.
بدوره، أكد مدير التعاون الاسباني فينتورا رودريغيز غارسيا، أنه على مدى سنوات عديدة، تقدم اسبانيا دعمًا موثوقًا ويمكن التنبؤ به للسلطة من أجل القيام بدورها وتقديم الخدمات العامة الأساسية للمواطنين، والمساهمة في الحد من الفقر متعدد الأبعاد.