أكد محامي المطارد للاحتلال مصعب اشتية، أن أجهزة أمن السلطة ترفض الإفراج عن مصعب بعدما أصدرت محكمة السلطة قرارًا بالإفراج عنه صباح اليوم.
وقال شتات عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "في مخالفة وانتهاك جسيم لمبدأ سيادة القانون وإلزامية نفاذ القرارات القضائية، تمّ إبلاغنا بشكل رسمي الآن برفض الإفراج عن المطارد مصعب اشتية."
وأضاف، "نستنكر هذا القرار الذي يُشكل جريمة بعدم تنفيذ قرارات محاكم، وإننا بهذا الاعلان نُشعر سعادة النائب العام الفلسطيني لاتخاذ المقتضى القانوني وإلزام اللجنة الأمنية في أريحا بقرار المحكمة والإفراج عن مصعب اشتية فوراً".
ويذكر أن محكمة السلطة أصدرت، اليوم الثلاثاء، قرارا بالإفراج عن المطارد القسامي مصعب اشتية، والمطارد عميد طبيلة، بعد 16 يوما من الاعتقال.
وقال المحامي مصطفى شتات، إن محكمة السلطة قررت الإفراج عن اشتيه وطبيلة، من نابلس، بعد أسابيع من الاعتقال.
واعتقلت أجهزة أمن السلطة المطارد اشتية في سبتمبر الماضي، بعد نصب كمين له في المدينة والاعتداء عليه، ما أشعل حالة غضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في المدينة.
ومصعب اشتية أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال (الإسرائيلي)، التي وصفته بأنه “المطلوب الأخطر”، حيث هددت والده باغتياله أكثر من مرة.
ونقلت أجهزة أمن السلطة المعتقل اشتية من سجن الجنيد في نابلس إلى سجن “مسلخ أريحا”، بعد ساعات من اعتقاله.
ومنذ اللحظة الأولى لاعتقاله، أعلن مصعب عن شروعه بإضراب مفتوح عن الماء والطعام والدواء، رغم أنّه مصاب بضعف بعضلة القلب، والغدة الدرقية، ما يشكل الإضراب وظروف السجن خطرا كبيرا على حياته.
