رفع كيان العدو من حالة التأهب خشية وقوع مواجهة مع حزب الله على الحدود الشمالية خلال الأيام المقبلة، وذلك على خلفية بدء اختبارات تدفق الغاز اليوم الأحد في خط الأنابيب الذي يربط منصة “كاريش” بشواطئ الكيان وفقاً لصحيفة هآرتس العبرية.
وبحسب تقديرات للعدو، طالماً لم يتم إحراز تقدم واضح في مفاوضات حقول الغاز مع لبنان، فإن الأزمة مع كيان العدو ستكون على قدم وساق وهناك تخوف من التصعيد، إلى جانب الاتصالات الجارية بين الدول، أكدت وزارة طاقة العدو أن الاختبارات التجريبية لتدفق الغاز ستبدأ غداً.
كجزء من الفحص يتم إجراء تدفق عكسي للغاز – من الشاطئ إلى الحفارة – من أجل فحص وصلات خطوط الأنابيب، في الحالات السابقة لربط خزاني الغاز تمار وليفيتان، فالوقت المطلوب بين عمليات الفحص والاختبار وبدء الإنتاج الفعلي يستمر حوالي شهر.
وتقول مصادر مطلعة على الأمر إن تأجيل الإنتاج من خزان كاريش لا علاقة له بتقدم المفاوضات بين كيان العدو ولبنان، وإنما بعدم استعداد شركة إنرجيان لبدء الإنتاج.
وبحسب مصدر سياسي في الكيان، فإن “إسرائيل مستعدة بالفعل على الأرض لأي سيناريو” سيحاول فيه حزب الله مهاجمة المنصة على خلفية فحص تدفق الغاز.
وقال وزير جيش العدو بيني غانتس مساء السبت إنه إذا حاول حزب الله مهاجمة المنصة، فإن “إسرائيل “ستدافع عن نفسها بعزم”.
وقال غانتس في مقابلة مع القناة ال12 العبرية: “إن حزب الله حاول بالفعل في الماضي التعامل مع مثل هذه الطائرات ضد منصات الحفر، وبالطبع نحن نعرف كيف نتعامل معها”.
وحذر قائلاً: “إذا تطور ذلك إلى معركة واسعة، فسوف نحطم لبنان، ومن الخسارة أن يحدث هذا”.
لكن رغم الخلافات الأخيرة بين الطرفين، أعرب مسؤول سياسي في كيان العدو عن تفاؤله نهاية الأسبوع بإمكانية سد الفجوات وإتمام الاتفاق مع لبنان.
وبحسب مصدر آخر مطلع على الاتصالات بين الطرفين، أوضح كيان العدو للولايات المتحدة أنها تقبل اقتراح الوسيط عاموس هوخستين “كلُغة”، وتعارض التغييرين اللذين طالب لبنان بإدخالهما في الاتفاق الأسبوع الماضي.
وبحسب المصدر فإن “الرسالة لقيت استحساناً” من الجانبين الأمريكي واللبناني، وتعمل الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة على صياغة تنازلات تسمح بهذه الخطوة.
بطريقة أو بأخرى يحذر كيان العدو من الجدول الزمني الضيق المتبقي للموافقة على الاتفاق، فالتقاعد المتوقع للرئيس اللبناني الشهر المقبل، إلى جانب الانتخابات في الكيان، قد يجعل من الصعب المضي قدماً في هذه الخطوة.
وتتطلب عملية الموافقة على الاتفاقية في كيان العدو طرحها على طاولة الكنيست لمدة أسبوعين قبل موافقة الحكومة.
في الوقت نفسه يستعد المستوى السياسي أيضاً لمزيد من التأخير المتوقع بعد الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا بشأن صلاحيات الحكومة المنتهية ولايتها بالموافقة على تغيير في الحدود البحرية عشية الانتخابات وبدون استفتاء.
لكن الجانب القانوني ليس هو المشكلة الوحيدة التي قد تُفشل الاتفاق إذا لم يكتمل خلال أيام، وبحسب مصدر سياسي، فإنه “حتى لو لم تكن هناك انتكاسة قانونية في الموافقة على الاتفاق بعد الانتخابات في "إسرائيل"، فليس من الواضح ما إذا كانت هناك شرعية عامة لاتخاذ القرار بشأن هذه القضية من قبل حكومة انتقالية”.
