عمد عدد من البنوك الفلسطينية في قطاع غزة إلى فرض قيود على سحب الأموال بسبب اختلاف سعر صرف العملات في البنوك عن السوق المحلي.
ومع اختلاف سعر الصرف بات المواطنون يفاضلون بين الصرف داخل البنك أو السوق المحلية، وهو ما خلق حالة من المضاربة على العملة.
وهناك عدة أسباب لاختلاف سعر الصرف بين البورصة والبنوك ومحال الصرافة في غزة، تتمثل في الطلب والعرض وفائض في عملة على حساب أخرى، وتلاعب عدد من التجار الكبار في سوق الصرف المحلي.
مضاربة على العملة
المواطن فؤاد "ع" يعمد إلى سحب الشيكل من حسابه الموجود بالدولار في أحد البنوك، ليحصل على المبلغ بسعر صرف 3.52 شيكل لكل دولار، في وقت يتم صرف الدولار في السوق المحلية بسعر 3.49.
ويعمل فؤاد على تكرار العملية أكثر من مرة في الأسبوع وبمبالغ كبيرة، وهو ما دفع البنك لوقف عمليات التحويل.
وفي الوقت الذي كان الحد المسموح للسحب يقارب من أربعة آلاف دولار في اليوم، عمد أحد البنوك لتقليص المبلغ إلى 700 دولار فقط للتقليل من عمليات المضاربة وتحايل المواطنين.
خطوة البنوك لاقت ردود فعل غاضبة من المواطنين بسبب عملية التقييد على أموالهم، ومآلات القطاع المصرفي في غزة، متسائلين عن آليات ضبطه.
ويعود السبب الرئيسي للمضاربة واختلاف سعر الصرف إلى عدم وجود متابعة حثيثة من سلطة النقد لضبط السوق المحلي، في وقت تكتفي بإصدار التعميمات فقط دون تطبيقها.
ورغم أن الجميع يعلم بأن البنوك المحلية هي التي تتحكم بأسعار الصرف عبر كبار التجار الذين غالبا ما يعملون بالسوق بالتوافق مع البنوك، إلا أن ضبط عملية الصرف لم تتم.
وتستفيد البنوك من التعامل بعدة عملات في فلسطين، للتلاعب بأموال العملاء دون حسيب أو رقيب.
فعلى سبيل المثال، عمدت بنوك فلسطينية لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية الخميس الماضي، بعملة الدولار الأمريكي، رغم أن الأموال المحولة من وزارة المالية عادةً ما تكون بالشيكل.
ويستفيد البنك من عملية التحويل التي غالبا ما تُفقد الأسرة الفقيرة ما بين دولارين إلى ثلاث دولارات على غير وجه حق.
ومع هذه الخطوة التي نفذتها أحد البنوك في غزة، لم نجد أي تصريح من سلطة النقد الفلسطينية أو وزارة المالية لإلزام البنك الصرف بالعملة التي يستحقها المواطنين، أو ما يوازيها من العملات الأخرى دون فقدان المواطنين لجزء من أموالهم.
وفي حديث سابق مع أحد موظفي البنوك بقطاع غزة –رفض ذكر اسمه-، أكد أن هناك استغلالا واضحا من بعض التجار وعملاء البنوك لاختلاف سعر الصرف بين البنوك والسوق السوداء للمضاربة على العملة وتحقيق أرباح.
وذكر الموظف أن سعر صرف عملتي الدولار الأمريكي والأردني الأردني في السوق بات أقل من السعر الذي يتم صرفه في البنك، وهو ما يزيد من عمليات المضاربة.
وأوضح أن البنوك تعمل قدر الإمكان على الالتزام بتسعيرة سلطة النقد التي تنضبط بسعر الشاشة بعيدا عن سعر الصرف في السوق السوداء.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يعيش بيئة مضطربة في أسعار الصرف، بفعل الحصار المفروض على القطاع، وصعوبة كبيرة في إدخال العملة الناقصة، وإخراج الفائض من العملة الأخرى.